نظریه اداره حقوقی
درخصوص موضوع مورد استعلام هرچند درمورد شهرداری تهران قانون خاص وجود دارد و تبصره دوم لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب ۹/۲/۱۳۵۹ غرفه هایی را که توسط شهرداری تهران به اجاره داده می شود از شمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج ساخته و به شهرداری اجازه داده است بعد از انقضای مدت با اعطا و حداقل یک ماه مهلت آنها را تخلیه کند و هرچند لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان نیز از شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خارج می باشد. اما در مورد سایر شهرستانها چنین قانونی به تصویب نرسیده و ناگزیر مغازه ها، غرفه ها، دکه ها و قسمتی از پارکها و میادین که به نحوی از انحا از طرف شهرداری شهرستانها به افراد اجاره داده می شود، تابع قانون روابط موجر و مستأجر بوده و چنانچه مورد اجاره محل کسب و پیشه باشد تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود.