رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ادارات دولتی علیه یکدیگر: مصوبات دولت در خصوص نحوه حل اختلاف بین ادارات و دستگاههای دولتی نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست و دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی به این دعاویند.
رأی خلاصه جریان پرونده
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته تخلیه عین مستأجره به لحاظ انقضای مدت عقد اجاره و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به شرح دادخواست تقدیم، شعبه دوم دادگاه عمومی داراب پس از رسیدگی طی دادنامه 008201412 مورخ 91/11/30 با این استدلال که سازمان های خواهان و خوانده از نهادهای دولتی اند به استناد ماده 3 آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی و ماده 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و بند 3 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور، قرار عدم صلاحیت به شایستگی استانداری فارس صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. به تاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
مصوبات دولت، نافی تکلیف محاکم در رسیدگی دعاوی مطروحه نبوده و بنا به مراتب با نقض قرار صادره، پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود.
رییس شعبه 18 دیوان عالی کشور - مستشار
حسینی مرندی- شمس