تخلیه مورد اجاره و حق کسب و پیشه

به موجب صدر ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که جنبه نظم عمومی دارد و از قوانین آمره است، چنانچه موجر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی حق کسب و پیشه یا تجارت را در صندوق دادگستری ایداع ننماید یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر ندهد، حکم تخلیه صادره ملغی الاثر می گردد.

بنابراین، در فرض استعلام که دادنامه (ظاهرا دادنامه قطعی بوده زیرا بعدا بر اساس آن اجرائیه صادر شده است) به احد از وکلای خواهانها، که منفردا حق اقدام داشته و دادگاه بدین لحاظ با درخواست وی اجرائیه صادر نموده، ابلاغ شده و علی رغم اعلام وکیل خواهانها مبنی بر این که موکلین نسبت به پرداخت حق کسب و پیشه اقدام خواهند کرد، موکلین وی به تکلیف مقرر در ماده ۲۸ قانون مذکور عمل نکرده اند، چون با انقضای مدت سه ماه و عدم توافق طرفین به مدت بیشتر، حکم صادره ملغی الاثر گردیده، اقدام بعدی آنان در این خصوص پس از ۱۶ ماه منطبق با قانون نیست و عدم ابلاغ دادنامه قطعی به وکیل دیگر آنان هم مجوز تأخیر و توجیه اقدامات آنان نخواهد بود.