آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تخلیه عین مستاجره و صلاحیت شورای حل اختلاف

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 2468/95/7 مورخ 1395/10/04 درباره تخلیه عین مستاجره، روابط موجر و مستاجر و صلاحیت شورای حل اختلاف


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 2468/95/7 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی مرتبط با تخلیه عین مستأجره و اجور معوقه و دعاوی ناشی از سرقفلی: طبق بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به استثنای دعاوی مرتبط با سرقفلی و حق کسب و پیشه تحت صلاحیت شوراها قرار می‌گیرد. افزون بر این، دعاوی مرتبط با مطالبه مبالغ ناشی از اجاره و سایر قراردادهای نقل و انتقال اموال غیر منقول نیز در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد، مگر اینکه منشأ قراردادی نداشته باشند. پرسش دوم استعلام به دلیل مبهم بودن قابل پاسخگویی نبوده است.

استعلام

در بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 قید شده تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جزء دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه ابهامی که برای همکاران وجود دارد و موجب اختلاف نظر شده این است که

1-در صورت طرح دعوی همزمان به خواسته تنفیذ فسخ قرار داد اجاره و مطالبه اجور معوقه و تخلیه مورد اجاره می تواند در صلاحیت شورا باشد یا خیر؟

2-طرح دعوی همزمان الزام به انجام تعهد یا احراز شرط مندرج در سند اجاره و تخلیه مورد اجاره با دلائل اخیرالذکر هم زمانی در صلاحیت شورا می باشد یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-الف) برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت تمامی دعاوی مربوط به تخلیه مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می باشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.

ب) با توجه به ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/1363، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور می باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیر منقول و نیز اجرت المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یادشده، خارج است.

2- پرسش مبهم است و به کیفیت طرح شده قابل پاسخگوئی نیست./