آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۲۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی دستور تخلیه ملک و خروج اتحادیه صنفی از شمول قانون

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۳۵ درباره دستور تخلیه ملک تجاری و خروج دفاتر اتحادیههای صنفی از شمول قانون روابط موجر و مستأجر را به همراه مفاد کامل بخوانید.

«دفاتر اتحادیه های صنفی که کار اداری انجام می دهند از شمول مقررات قانون سال ۱۳۵۶ خارج است».

سؤال ـ شخصی طی قرارداد اجاره، یک باب اتاق را به مدت سه سال به منظور دفتر اتحادیه صنف ابزار و یراق به مستأجر اجاره داده است، درحال حاضر که سالها از انقضای مدت اجاره منقضی شده آیا مالک به استناد قانون سال ۱۳۶۲ می تواند تقاضای تخلیه نماید یا خیر؟ به عبارت دیگر مورد مشمول قانون سال ۱۳۵۶ است یا نه؟

نظریه اداره کل حقوقی

اصولاً دفاتر اتحادیه های صنفی که محل انجام امور اداری اصناف مربوطه است و دراین دفاتر هیچ گونه خرید و فروشی یا معاملاتی صورت نمی گیرد، محل کسب یا پیشه یا تجارت تلقی نشده و از مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خارج است.