دستور تخلیه بر اساس قانون ۱۳۷۶؛ نظریه مشورتی ۷/۱۰۹۴۰

دستور تخلیه موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، رأی محسوب نمی شود تا طبق مواد ۲۳۰ الی ۳۳۲ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ قابل تجدیدنظر باشد و مستأجر در صورت ادعای حق می تواند اقامه دعوی نماید.با توجّه به ماده ۳ قانون یاد شده و ماده ۴ آیین نامه اجرایی، هم رییس حوزه قضایی و هم دادگاه مرجوع الیه حق صدور دستور تخلیه مورد اجاره را پس از انقضاء مدّت دارد.