نظریه اجرای حکم خلع ید

چنانچه پس از صدور حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید از محکوم به و در مرحله اجرا معلوم گردد که محکوم علیه، محکوم به را قبل یا پس از صدور حکم به شخص ثالثی اجاره داده است، این امر مقانع ادامه عملیات اجرایی نبوده و حکم صادره بایستی در فرض قطعیت به مرحله اجرا درآید و مورد مشمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی است که در قسمت اخیر آن در مورد وضعیت متصرفی که مدعی حقی نسبت به منافع محکوم به باشد تعیین تکلیف شده است.