نظریه اجرای حکم خلع ید

چنانچه پس از صدور حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید از محکوم ٌبه و در مرحله اجرا معلوم گردد که محکوم ٌعلیه، محکوم ٌبه را قبل یا پس از صدور حکم به شخص ثالثی اجاره داده است، این امر مانع ادامه عملیات اجرایی نبوده و حکم صادره بایستی در فرض قطعیت به مرحله اجراء درآید و مورد مشمول ماده ۴۴ ق.ا.ا.م.۱۳۵۶ است که در قسمت اخیر آن در مورد وضعیت متصرفی که مدعی حقی نسبت به منافع محکوم ٌبه باشد تعیین تکلیف شده است.