۱ ـ اگر دستور تخلیه مورد اجاره را دادگاه صادر کرده باشد، اعتراض مستأجر به دستور مزبور باید به همان دادگاه تقدیم شود و نیازی به ارجاع توسط مقام دیگر را ندارد. ۲ ـ چنانچه به لحاظ وصول اعتراض مستأجر نسبت به صدور دستور تخلیه، دادگاه متوجه شود که دستور قضایی مزبور وفق قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ صادر نشده است، مثلاً به جای دو نفر شاهد فقط یک نفر اجاره نامه را امضا کرده است و یا اجاره نامه جدید مسبوق به سابقه قبل از اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ بوده است، می تواند با اصدار دستور قضایی ثانوی از دستور قضایی مورد اعتراض عدول کند. لکن چنانچه مستأجر به موجب اعتراض به دستور تخلیه مدعی حقی شود و یا جرمی از قبیل جعل در اجاره نامه را اعلام کند، حسب مورد باید با تقدیم دادخواست یا اقامه شکایت کیفری جداگانه دادخواهی کند و تصمیم مرجع قضایی ذی صلاح در این قبیل موارد ممکن است قرار یا حکم باشد.
۳ ـ دستور تخلیه همان طور که در بند ۲ این نظریه هم اشاره شد، یک دستور قضایی است که براساس قانون صادر می شود و مانند احکام قضایی قطعی لازم الاجرا است. لکن چون این دستور قضایی رأی به معنی حکم یا قرار نیست، قابل تجدیدنظر در مرجع قضایی بالاتر نیست. اما چنانچه مستأجر مدعی حقی باشد و با تقدیم دادخواست اقامه دعوی کند و یا با اعلام جرمی دادخواهی کند، تصمیم مرجع قضایی ذی صلاح مشمول قوانین آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری بوده ممکن است حسب مورد قطعی یا قابل واخواهی یا تجدیدنظر و فرجام باشد.
در همین رابطه به نظریه های ۸۱۱۲/۷ - ۲۵ /۱۰ /۱۳۸۵ و ۱۰۰۵/۷ - ۲۳ /۲ /۱۳۸۷ ا.ح.ق مراجعه نمایید.
