اجرای دستور تخلیه در روابط موجر و مستاجر

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2513/95/7 مورخ 1395/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأثیر حضور شخص ثالث در ملک در هنگام اجرای دستور تخلیه و نقش آن در روند اجرای قانون روابط موجر و مستأجر: نظریه مشورتی به بررسی نحوه اجرای دستور تخلیه در شرایطی می‌پردازد که شخص ثالثی مدعی اجاره ملک مورد نزاع از مستأجر باشد. این نظریه بیان می‌کند که در چنین مواردی، موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی است و مأمور اجرایی باید مهلتی به شخص ثالث بدهد تا در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید، در غیر اینصورت عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. نظریه همچنین تأکید می‌کند که دستور تخلیه به خودی خود حکم نیست و قابل عدول است، و صدور آن بر اساس ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بدون نیاز به دادرسی انجام می‌پذیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- دستور تخلیه، حکم نیست و به مانند سایر دستورها، قابل عدول از سوی مرجع صادرکننده است.

2-تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی مصوب 1378 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، در مقام تبیین قائم مقام قانونی موجر و مستأجر است که در اجرای همان ماده (ماده 10) و ماده 3 قانون مزبور حسب مورد می توانند، درخواست کننده صدور دستور تخلیه یا طرف آن واقع شوند. بنابراین در فرض سؤال که موجر علیه مستأجر در خواست صدور دستور تخلیه کرده و هنگام اجرای دستور تخلیه ملک در تصرف شخص دیگری بوده است، اگر وی مدعی اجاره ملک از مستأجر اول باشد، موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت ارائه دلایلی دال بر اینکه عین مستأجره به وی واگذار شده است، مأمور اجرا باید به وی مهلت دهد که ظرف یک هفته در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید و در صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قرار تأخیر اجرا به قسمت اجرا ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه می یابد

3-صدور دستور تخلیه بر اساس ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بدون انجام دادرسی و با صرف احراز شرایط مقرر (مشابه اجرای مفاد اسناد رسمی) به عمل می آید. بنابراین انجام تحقیقات قبل از صدور دستور منتفی می باشد.