نظریه مشورتی دستور تخلیه و روابط موجر و مستاجر

رأی شماره ۸۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مواد ۴ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک شماره هـ / ۱۲۸۵ / ۹۵ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی‌ ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۶۲ مورخ ۱۳۹۶ / ۹ / ۷ با موضوع : « ابطال مواد ۴ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۹ / ۷ شماره دادنامه : ۸۶۲ کلاسه پرونده : ۱۲۸۵ / ۹۵ مرجع رسیدگی : هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : آقای حمزه شکریان زینی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۱۲ و ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سنندج گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۲ و ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سنندج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌است که : « ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می‌رساند شورای شهر سنندج اقدام به تصویب و انتشار مصوبه‌ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج می‌نماید . در ماده ۷ و ۸ و ۱۳‌ این مصوبه، در مورد اخذ عوارض حد نصاب فضای باز و کسری حد نصاب آپارتمان وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری سنندج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید . شهرداری نیز به استناد ‌این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری حد نصاب فضای باز و کسری حد نصاب آپارتمان اخذ می‌نماید، لذا به استناد دلایل ذیل ابطال‌این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم . مطابق ماده ۱و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری‌ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است . مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی باید به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تأیید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری براساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخ دهد . از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می‌گردد، حد نصاب فضای باز و حد نصاب آپارتمان واقع در محدوده شهری است . همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد . ملاحظه می‌گردد تصویب و تغییر حد نصاب فضای باز و حد نصاب آپارتمان به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در‌این باب ندارد . پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حد نصاب نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و‌این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج است . بنابراین عمل شورای شهر سنندج غیرقانونی بوده و از آنجا که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری حد نصاب آپارتمان و کسری فضای باز در هیچ یک از مقررات قانونی، ذکر نشده است لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است . ج : مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( عدم رعایت ماده ۹۲ ) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری حد نصاب فضای باز و کسری حد نصاب آپارتمان به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترضٌ عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود : الف ـ رأی شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز ب ـ رأی شماره ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۲۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم ج ـ رأی شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰ / ۹ / ۷ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز د ـ رأی شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم هـ ـ رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۶ / ۱۷ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترضٌ عنه با ماده ۱و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری‌ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی‌ ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم .» متن مواد ۱۲ و ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است : « ماده۱۲ـ کسری حد نصاب در آپارتمان پس از موافقت معاونت شهرسازی و معماری عوارض کسری حد نصاب برای واحدهای کمتر از مساحت تعیین شده در طرح جامع تفصیلی شهر سنندج بر اساس هر مترمربع کسری p ۱۰ محاسبه و اخذ گردد . ماده۱۴ـ عوارض کسری فضای باز در مواردی که مصوبات کمیسیون ماده ۵ یا آراء ماده ۱۰۰ موجب کاهش سرانه فضای باز پلاک نسبت به ضوابط مصوب می‌گردد، به ازای هر مترمربع p ۲۰ اخذ گردد . در صورت موافقت با احداث واحد تجاری در محوطه ( حیاط ) پلاکهایی که موجب کاهش سرانه فضای باز می‌گردد . علاوه بر اخذ عوارض مازاد تجاری به ازای هر مترمربع کسری فضای باز p ۳۰ محاسبه و اخذ گردد .‌ این عوارض جهت تأمین فضای باز محلات و بازگشایی معابر در بافت فرسوده هزینه گردد . مسئولیت اجرای آن بر عهده معاونت اداری مالی و معاونت عمرانی شهرداری می‌باشد .» طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچگونه پاسخی ارسال نکرده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶ / ۹ / ۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده‌است که « در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز‌ این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده‌ ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید . شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید .» نظر به حکم فوق‌الذکر قانونگذار مواد ۴ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی