آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۱۹ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی دستور تخلیه و شرایط قرارداد اجاره

نظریه مشورتی شماره ۷/۷۱۶۳ درباره شرایط قرارداد اجاره و صدور دستور تخلیه بین موجر و مستأجر با استناد به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶

طبق ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر یاد شده، اجاره نامه ی عادی باید به امضاءِ دو نفر شاهد برسد درصورتی که اجاره نامه ای فاقد امضاءِ دو نفر شاهد باشد رابطه ی فی مابین تابع قانون مذکور نبوده و مرجع قضایی نمی تواند دستور تخلیه مورد اجاره را صادر کند.