آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۲:۳۷ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی در خصوص دستور تخلیه و اعتراض ثالث در روابط موجر و مستأجر

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۹۹ در خصوص دستور تخلیه و اعتراض ثالث در روابط موجر و مستأجر، مستند به ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و مواد ۲۷ و ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف.

سؤال

احتراما طبق مفاد اجرائیه دادگاه حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنا با کسب نظر کارشناس صادر نموده است که پس از مشاهدات بنای مذکور یک ساختمان ۴ طبقه بوده است که متراژ کلی طبقات آن حدود ۹۰ متر می باشد و میزان متراژ متعلق به محکومٌ لهم ۳۲ متر می باشد که وفق نظر کارشناس قلع و قمع ۳۲ متر به دلیل عدم استحکام بنا به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود و تمام بنا فرو خواهد ریخت لذا در حال حاضر از طرفی حکم به قلع و قمع بنای غصبی صادر و دادگاه بر آن تاکید داشته است و از طرف دیگر صرف قلع و قمع بنا به میزان ۳۲ متر ممکن نخواهد بود و سایر قسمت های بنا که مورد حکم نیست نیز تخریب خواهد شد در این فرض در خصوص وظیفه ی اجرای احکام مدنی در خصوص اجرای رأی نظر خود را بیان فرمایید./ع

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حکم قطعی و لازم الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه ای جز اجرای حکم صادره ندارد. بدیهی است اجرای حکم قلع و قمع بخشی از ملک باید با رعایت اصول فنی و همه احتیاطات لازم و استفاده از متخصصان امر و وسایل و تجهیزات مناسب انجام شود. ضمناً مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب، مربوط به زمان رسیدگی و پیش از صدور حکم و منصرف از زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا می باشد