نظریه مشورتی درباره تخلیه خانه‌های سازمانی

با توجّه به مفاد و مدلول ماده واحده قانون نحوه تخلیه خانه های سازمانی نیروهای مسلّح و وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلّح و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش وپرورش مصوب ۱۳۶۷ تصمیمات متّخذه از ناحیه دادستان یا قائم مقام قانونی او اعمّ از صدور دستور یا تخلیه ملک و تحویل آن به سازمان مربوط قابل اعتراض و رسیدگی در مراجع دیگر قضایی نبوده و قطعی است بدیهی است چنانچه مستأجر احتمالاً مرتکب تخلّف انتظامی شده باشد از این جهت قابل تعقیب انتظامی است.