خلع ید و تصرف مال مشاع ماده ۵۷۶

برحسب مستفاد از مواد ۵۷۶ تا ۵۸۲ قانون مدنی تصرف هر شریک در ملک مشاع و مشترک منوط به اذن شریک یا شرکاء دیگر است کما اینکه مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مزبور صراحت دارد براینکه"تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی است و شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال مشترک نماید ضامن است و اگر چه در ماده ۳۰ قانون مدنی آمده است که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد لکن در قسمت اخیر اضافه نموده مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و مقررات قانون مدنی در باب شرکت و کیفیت تصرفات شرکاء در مال مشاع در واقع استثنایی است بر ماده ۳۰ قانون مدنی و براساس لزوم مأذون بودن تصرف هر یک از شرکاء به اذن شریک یا شرکاء دیگر است که مقررات ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی تصویب شده است. به موجب این ماده در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است که به دیگر عبارت، تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده باید مبتنی بر اذن و موافقت مالک دیگر ملک مشاع صورت گیرد. با این مقدمه در رابطه بین شرکاء ملک مشاع و مشترک دعوی وضع ید و تسلیط ید توجیه قانونی ندارد الا اینکه شریک دیگر اذن یا رضایت داده باشد.