قولنامه عادی و سند رسمی؛ خلع ید در نظریه مشورتی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 836/95/7 مورخ 1395/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استناد به قولنامه عادی در مقابل سند رسمی در دعوای خلع ید: در این نظریه مشخص شد که در مواردی که مالک رسمی دعوای خلع ید علیه متصرف مطرح می‌کند، دفاع متصرف مبنی بر خرید ملک با مبایعه‌نامه عادی (چه از مالک رسمی، چه از مورث وی و چه از شخص ثالث) با توجه به حاکمیت ماده 22 قانون ثبت قابل پذیرش نیست و دادگاه باید حکم به خلع ید مطابق سند رسمی صادر کند. این دفاع باید به‌عنوان ادعای مستقل در مرجع ذی‌صلاح اقامه شود، زیرا دادگاه تنها سند رسمی را مبنای مالکیت در دعوای خلع ید می‌پذیرد.

استعلام

درپرونده خلع ید خواهان الف به استناد سند رسمی به طرفیت خوانده ب دعوی خلع ید مطرح می کند .

1-(ب) مدعی می شود که به استناد قولنامه عادی همین ملک را از شخص خواهان(الف) خریداری کرده است.

2-(ب) مدعی می شود که به استناد قولنامه عادی مورث وی این ملک را از مورث خواهان یا شخص خواهان خریداری کرده است.

3-(ب) مدعی می شود که به استناد قولنامه عادی این ملک را از شخص ثالثی خریداری کرده است.

س: در هر یک از فروض فوق امکان استناد به قولنامه عادی در مقابل سند رسمی خواهان وجود دارد یا خیر؟ و آیا می توان علیه خوانده صرف نظر از بررسی ماهوی قولنامه عادی به استناد سند رسمی حکم خلع ید صادر کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرضی که مالک رسمی دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نموده است، دفاع خوانده مبنی بر این که ملک مورد ترافع را طبق مبایعه نامه عادی خریداری کرده یا مورث وی خریداری کرده یا وی آن را از شخص ثالثی خریداری نموده با توجه به حاکمیت ماده22قانون ثبت، قابل پذیرش نیست و دادگاه حکم خلع ید وی را صادرمی کند. زیرا دفاع وی در واقع ادعایی است که مستلزم اقامه دعوای مقتضی در مرجع ذی صلاح است و ملاک مالکیت برای دادگاه رسیدگی کننده به دعوی خلع ید همان مالکیت رسمی ملک است.