آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تخلیه ملک و استرداد ودیعه

تحلیل نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تخلیه املاک مسکونی و استرداد ودیعه میان موجر و مستاجر بر مبنای ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶

چکیده نظریه شماره 7/1400/195 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخلیه عین مستاجره قبل از استرداد ودیعه: مستاجر تا قبل از استرداد ودیعه از سوی صاحب ملک، الزامی بر تخليه عین ندارد و مؤجر هم استحقاقی بر دریافت اجرت‌المثل ندارد.

استعلام

موجر پس از اخذ دستور تخلیه ودیعه مستأجر را نمی پردازد؛ آیا بر اساس حکم ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، مستأجر می تواند تا عدم پرداخت از تخلیه خودداری کند؟ آیا مستأجر در این مدت از پرداخت اجرت المثل هم مبراست و تکلیفی در این خصوص ندارد؟ نحوه محاسبه چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اطلاق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 که تخلیه عین مستأجره را منوط به استرداد ودیعه، سند و یا وجهی دانسته است که وفق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است، در صورتی که طرفین قرارداد مطابق قانون یاد شده عقد اجاره را منعقد نموده باشند و بر خلاف ماده 4 آن قانون نیز توافق نکرده باشند؛ مستأجر می تواند تا اخذ ودیعه، سند و یا وجه از موجر از تخلیه عین مستأجره خودداری کند و موجر مستحق اجرت المثل ایام تصرف یا خسارت تأخیر در تخلیه نخواهد بود.

مواد قانونی

  • ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر
  • ماده 466 قانون مدنی
  • ماده 494 قانون مدنی