تخلیه ساختمان استیجاری در روابط موجر و مستأجر

صرف نظر از خاص بودن حکم مقرر در«لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمان های استیجاری به وسیله وزارتخانه ها، شرکت ها و سازمان های دولتی مصوب ۳۱/۴/۱۳۵۸»، نظر به این که قانون گذار در ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ به صراحت از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره تمام اماکن و از جمله ساختمان های دولتی را مشمول این قانون دانسته است و با توجه به عبارت مندرج در قسمت اخیر لایحه قانونی فوق الذکر که ناظر بر تعدیل اجاره بها است و با لحاظ تبصره الحاقی به این لایحه قانونی در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۵۸ که مؤید حکومت و شمول قانون نسبت به قراردادهای اجاره اماکن تجاری است، لذا به نظر می رسد نسبت به قراردادهای اجاره منعقده پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، موردی برای اجرای حکم ماده واحده مذکور نباشد.