آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نشست قضایی دستور تخلیه ملک استیجاری و قانون اجاره

نشست قضایی درباره دستور تخلیه ملک استیجاری در روابط موجر و مستأجر مستند به ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرایی آن


صورتجلسه نشست قضایی با موضوع اعمال ماده 326 قانون آیین داردسی مدنی در خصوصی تخلیه اماکن استیجاری مورخ 1380/04/14 که در شهر نوشهر برگزار شد.

پرسش

1.آیا امکان اعمال ماده 326 آیین دادرسی مدنی در خصوص دستور تخلیه اماکن استیجاری موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376/5/26 مجلس شورای اسلامی وجود دارد؟

2.آیا دستور تخلیه موضوع قانون فوق، قابل نقض و اعاده به وضع سابق میباشد؟

نظر هیئت عالی

به صراحت مقررات ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، صدور دستور تخلیه محل مورد اجاره برابر آن قانون، رأی قضایی دادگاه تلقی نمیشود که از ناحیه مستأجر قابلیت اعتراض و تجدیدنظر خواهی داشته باشد و بر فرض اینکه متعاقب صدور دستور تخلیه، خسارتی به مستأجر وارد شود یا حقی از او تضییع شود، برابر مقررات ماده قانون مذکور و ماده 18 آیین نامه اجرایی آن، مستأجر میتواند به طرفیت موجر در دادگاه صالح اقامه دعوا نموده و حقوق متصوره خود

را مطالبه کند.

نظر اتفاقی

دستور دادگاه حکم یا قرار نیست تا مشمول ماده 326 دادرسی مدنی شود ولی چون یک دستور اداری است، توسط خود دادگاه از جهت اصلاح یا اعاده صحت، قابل عدول و ترمیم است که این معنا از مفهوم ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون مرقوم، استنباط میشود.