ضبط وثیقه و وجه‌الکفاله بر اساس ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

پاسخ قسمت اول سوال) با توجه به بند پ ماده ی ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قوانین مربوط به شیوه دادرسی و از جمله موارد مربوط به قرار های تأمین و دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و مانند آن به گذشته تسری می کند، بنابراین اعمال مقررات ماده ی ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی که جنبه ارفاقی دارد، با توجه به تصریح مذکور در ماده ی اخیر الذکر تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه امکان پذیر است و صدور دستور ضبط و قطعیت آن قبل از لازم الاجرا شدن قانون صدرالذکر، مانع از اجرای مفاد ماده ی ۲۳۶ این قانون در صورت تحقق شرایط قانونی نمی باشد.

قسمت دوم سوال) پاسخ به قسمت دوم سوال با توجه به مراتب مذکور منتفی است.