نظریه مشورتی تخلیه منازل سازمانی نهادهای عمومی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1584 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص حق ارتفاق در صورت استفاده طولانی مدت از ملک مجاور: در پاسخ به استعلام درباره امکان ایجاد حق ارتفاق در نتیجه عبور طولانی‌مدت از ملک همسایه، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اشاره می‌کند که با استناد به مواد 94 تا 108 قانون مدنی، در صورتی که امکان ایجاد مسیر در ملک اصلی برای تردد موجود باشد و مالک به مدت طولانی از ملک مجاور عبور کند، اصل بر این است که حق ارتفاق برای وی ایجاد شده است. البته اثبات غیرقانونی بودن این حق یا ابطال اذن عبور بستگی به ارائه دلایل کافی از سوی مالک ملک مجاور و تشخیص مرجع قضایی دارد. در این زمینه، مالک ملک مجاور باید ثابت نماید که عبور بدون مجوز یا به‌صورت غاصبانه بوده و یا اینکه صرفاً اذن عبور داده شده است که در این صورت، عدول از این اذن نیازمند شرایط قانونی خاصی می‌باشد.

استعلام

شخص دارای یک قطعه زمین به مساحت تقریبی دو هکتار در یکی از روستاهای مازندران بوده و زمین مشارالیه حدودا بیش از صد متر بر با خیابان اصلی داشته به گونه ای که در هر نقطه از بر 100 متری ملک خویش با خیابان اصلی قادر به احداث و تعبیه جاده و کوچه ماشین رو به اندازه و عرض دلخواه بوده است که به لحاظ عدم احداث معبر و جاده ماشین رو بر جاده اصلی ملک خویش بای دلیل مبادرت به استفاده و ورود به زمین خویش از ملک همسایه مجاور به مدت بیش از 40 سال می نموده است.

سوال: با توجه به داشتن بیش از 100 متر بر با خیابان اصلی آیا عبور این شخص از ملک همسایه مجاور جهت ورود به زمینش موجب حق ارتفاق برای وی و قائم مقام های قانونی اش خواهد گردید یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

وفق ماده 94 قانون مدنی صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند و به موجب ماده 97 همین قانون چنان چه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری حق مرور داشته باشد، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع عبور او از ملک خود شود. در فرض سؤال که امکان احداث جاده و کوچه جهت تردد در ملک وجود دارد و با وجود این، مالک از ملک مجاور برای مدت زمان طولانی تردد نموده است، مستند به مواد فوق الذکر و به لحاظ سابقه تردد اصل بر این است که فرد، دارای حق ارتفاق جهت تردد از ملک مجاور می باشد؛ مگر آن که مالک ملک مجاور ثابت کند که تصرف و تردد در این ملک غاصبانه و یا ناشی از اذن محض بوده است. در صورت احراز اذن محض، عدول از این اذن وفق مواد 98 و 108 قانون مدنی منوط به آن است که مالک حق رجوع را از خود سلب نکرده باشد و یا منع قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد. در هر صورت تشخیص موضوع بر اساس محتویات پرونده بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.