خلع ید ملک دولتی؛ نظریه مشورتی ۷۹۰/۹۶/۷

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 790/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به احراز مالکیت خواهان در دعوای خلع ید: در پاسخ به استعلامی که پیرامون دعوای خلع ید و ادعای تخلف قاضی مطرح شده بود، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر این اساس است که طرح دعوای خلع ید مستلزم احراز مالکیت خواهان می‌باشد. با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و رأی وحدت رویه شماره 672، مالک کسی است که ملک به نام او ثبت شده باشد و تا زمانی که حکم نهایی از مرجع قضایی صلاحیتدار صادر نشود، هیچ ادعایی مبنی بر تخلف قاضی نمی‌تواند مانع رسیدگی و صدور حکم مقتضی گردد. در این مورد، سند مالکیت به نام دولت است و دعوای خلع ید از سوی مقامات واجد صلاحیت بدون موانع قانونی در حال پیگیری است.

استعلام

در پرونده مطروحه در این دادگاه سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی دعوی خلع ید علیه دو نفر مطرح نموده خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته اند که قاضی محترمی که سند متعلق به ما را ابطال نموده و سند به نام سازمان خواهان دولت صادر گردیده مرتکب تخلف شده و نمی بایست سند ما ابطال می شد البته خواندگان به استناد همین تخلف تقاضای ابطال سند سازمان مسکن و شهرسازی را نموده اند که هر چند دادگاه بدوی حکم بر ابطال سند سازمان مسکن صادر نموده لکن در دادگاه تجدید نظر این حکم ابطال و سند کماکان به نام دولت دولت جمهوری اسلامی ایران است و به علاوه تقاضای اعاده دادرسی خواندگان هم مردود اعلام شده است سؤال: به فرض تخلف همکار قضایی با توجه به اینکه در هر حال دعوی ابطال سند از سوی خواندگان در دادگاه تجدید نظر باطل و اعاده دادرسی نیز مردود و سند رسمی کماکان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران است آیا دادگاه می تواند حکم به خلع ید صادر نماید یا خیر؟با توجه به اینکه دادگاه مکلف است به استناد رسمی ترتیب اثر دهد و به هیچ وجه مجاز نیست خلاف آن عمل کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده است، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، طرح دعوای خلع ید مستلزم احراز مالکیت خواهان است و با عنایت به اینکه طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که ملک به اسم او ثبت شده مالک شناخته می شود و در فرض سوال که سند مالکیت به نام دولت است، چنانچه دعوای خلع ید از جانب مقامات واجد صلاحیت اقامه شده باشد، دلیلی برای عدم پذیرش آن وجود ندارد. زیرا تا زمانی که حکم نهایی مغایر مفاد سند رسمی از جانب مرجع قضایی صلاحیتدار صادر نشده باشد، صرف ادعای خواندگان مبنی بر اینکه قاضی در صدور حکم مرتکب تخلف شده، مانع رسیدگی و صدور حکم مقتضی نمی باشد.