جبران خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع در معاملات ملکی

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع جبران خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع مورخ 1400/07/27 که در شهر بندر دیر برگزار شد.

پرسش

الف زمینی به ب میفروشد و بعدا مشخص می گردد که زمین مستحق للغیر است. ب از الف شکایت می کند و رای قطعی به محکومیت الف به حبس، جزای نقدی و رد مال صادر می گردد. محکوم علیه در اجرای احکام رد مال را انجام می دهد، در اینجا ب مدعی است که بر اساس رای وحدت رویه811 مورخه 1400/04/01 باید جهت استرداد وجه توسط اجرای احکام موضوع به کارشناس ارجاع و ثمن و غرامات یکجا به عنوان رد مال پرداخت گردد. آیا این درخواست ب از اجرای احکام صحیح می باشد یا اینکه ب باید دادخواست حقوقی تقدیم کند؟

نظر هیات عالی

آنچه مسلم است، در حکم قطعی باید محکوم به مشخص و معین باشد و قانونگذار در خسارت تاخیر تادیه امکان محاسبه و اقدامات مبتنی بر وصول و ایصال خسارت تاخیر تادیه موضوع حکم را تا زمان اجرای آن به واحد اجرای احکام مدنی داده است و در سایر موارد از جمله ثمن به نرخ روز و غرامات چنین نصی وجود ندارد و مستلزم طرح دعوی علیحده و صدور حکم می باشد و اجرای احکام مدنی نه اختیار چنین محاسبه ای را دارند و نه تکلیفی در این خصوص دارند.

نظر اکثریت

نظر اکثریت این است که این درخواست ب در اجرای احکام صحیح نمی باشد و نامبرده باید دادخواست حقوقی تقدیم نماید؛ زیرا در رای وحدت رویه 811 مورخه 1400/04/01 عبارت دادگاه قید شده که میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی عندالزوم با ارجاع به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین می کند؛ زیرا اجرای احکام فقط در محدوده رای صادره اختیار عمل دارد و درخواست ب در اجرای احکام اقدامی ندارد لذا ثبت و ضم سابقه می گردد.

نظر اقلیت

نظر بعضی از همکاران این است در راستای رای وحدت رویه 811 مورخه 140004/01 به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می گردد؛ ولی خود اجرای احکام نمی تواند در خصوص غرامات موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد در این خصوص هرچه دادگاه محترم در خصوص درخواست ب تصمیم گرفت اجرای احکام هم طبق دستور دادگاه اقدام می کند.