نظریه مشورتی تأمین دلیل در دعاوی فسخ معامله و الزام به تنظیم سند رسمی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/282 مورخ 1398/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تامین دلیل در پرونده‌های مدنی: سوال این است که اگر در پرونده‌ای خواهان دعوای تایید اعلام فسخ معامله یا الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند و خوانده دفاعاً به شرط فاسخ قرارداد استناد کند و دادگاه ادعای خواهان را تایید کند، آیا باید در خصوص استرداد مقداری از ثمن یا خلع ید از ملک نیز تصمیم‌گیری کند؟ نظریه مشورتی می‌گوید دادگاه تنها موظف به رسیدگی به دعوای بیان‌شده در دادخواست است و نمی‌تواند به موضوعاتی که خارج از خواسته اصلی هستند تصمیم‌گیری کند؛ لذا صدور حکم در خصوص ثمن معامله یا خلع ید که خارج از موضوع دعوای طرح شده است، امکان‌پذیر نیست.

استعلام

چنانچه فرضا خواهان در پرونده ای دعوی تایید اعلام فسخ معامله را مطرح کند یا خواهان دیگری دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را طرح نماید و خوانده در دفاع به شرط فاسخ مندرج در قرارداد استناد و تحقق آن را اثبات کند و دادگاه در فقره اول ادعای خواهان را وارد دانسته به تایید اعلام فسخ معامله نظر دهد و یا در مورد مثال دوم دعوی خواهان را به لحاظ تحقق شرط فاسخ وارد نداند آیا می بایست در آن پرونده ها دادگاه در خصوص هر آنچه که طرفین در هنگام معامله دریافت داشته و اکنون باید به طرف مقابل مسترد کند اظهارنظر نماید یا اینکه استرداد مقداری از ثمن و یا خلع ید از ملک تحویل گرفته شده مستلزم طرح دعوی جداگانه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دادگاه فقط مکلف به رسیدگی به دعوای طرح شده به موجب دادخواست تقدیمی است و نمی تواند در ضمن حکم، در خصوص موردی که موضوع خواسته اصحاب دعوا نبوده، تعیین تکلیف نماید و بنابراین در خصوص سؤال، صدور حکم راجع به ثمن معامله یا خلع ید که موضوع دعوای طرح شده نبوده، امکان پذیر نیست.