آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظر مشورتی درباره توقیف مازاد مال و تقسیط در اجرای احکام

نظریه مشورتی شماره 7/92/1672 مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ درباره توقیف مازاد مال و تقسیط بدهی به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۷۷.

نظریه شماره 7/92/1672 مورخ 1392/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سؤال، با توجه به این که به تقاضای محکوم له مازاد مال در قبال محکوم به توقیف میشود، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 ونیز طرح دعوای تقسیط موضوعیت نخواهد داشت؛ زیرا وی نمیتواند هم درخواست توقیف مازاد و هم درخواست اعمال ماده 2 یاد شده را بنماید؛ صرف معرفی مالی که در وثیقه است از سوی محکوم علیه بدون درخواست محکومله موجب توقیف مازاد آن نیست و مانع اعمال ماده 2 یاد شده نیز نخواهد بود.