دریافت رایگان اراضی معوض طرح‌های عمرانی بیش از حد مجاز قانونی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک مصوبه مورخ 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری

مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، به موجب تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367 مجلس شورای اسلامی مراجع قانونی می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر حداکثر تا 20% اراضی آنها را برای تأمین اراضی عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع آن قانون، و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و به سازی شهری به طور رایگان دریافت دارند مصوبه 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برخلاف قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و به خصوص بر خلاف نص صریح تبصره 4 ذیل ماده واحده آن قانون میزان حداکثر تا 20% قانون مزبور را به 70% به صورت بلاعوض تبدیل که نه تنها خود 20% در قانون به صورت قطعی بیان نشده (یعنی از یک درصد تا بیست درصد) بلکه اساسا 50% اضافه شده به آن در مصوبه مورد اعتراض فاقد مبنای قانونی است، به این شرح که به جای برآورد دقیق میزان سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، برای سهولت کار شورای عالی شهرسازی و معماری به طور یکنواخت 50% را برای این منظور تعیین و تا 20% موضوع تبصره 4 را هم به میزان 20% ثابت نموده و بدین وسیله میزان 70% را از مجموع دو رقم به صورت بلاعوض تعیین و جهت اجراء به شهرداری ابلاغ شده است با این ترتیب اراضی مورد نظر قانون را از استفاده مطلوب از املاک و حقوق مالکیت خود محروم ساخته است

قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی مصوب 22/12/1351 مجلس وظایف و اختیارات شورای مزبور را منجزا تعیین نموده است فلذا به نظر می رسد اتخاذ تصمیم به شرح مندرج در مصوبه مورخ 3/10/1369 شورای موصوف خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا بوده و فاقد وجاهت قانونی است

علیهذا ابطال بند یک مصوبه مذکور مورد تقاضاست

مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1025/230 مورخ 6/2/1377 و 12967/230 مورخ 13/5/1377 اعلام داشته اند، مصوبه مورد شکایت استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه‏بندی و تفکیک ساختمان سازی پس از رعایت مقررات قانون زمین شهری را منوط به تأمین سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی نموده که صاحبان اراضی باید واگذار نمایند و مساحت و محل اراضی مربوط به تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی مطابق طرحهای هادی و جامع و تفضیلی تعیین می شود که از ضرروریات شهرسازی است و چون مبنای قانونی مصوب 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها است که به موجب این تبصره در مواردیکه تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه‏بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری و مورد تأیید مراجع قانونی قرار گیرد و مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر انجام تعهدات مربوطه به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون دریافت نمایند

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجموع سهم هر زمین از خدمات شهری یعنی تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و سطوح خدماتی مربوط به تأسیسات و تجهیزات و 20% موضوع قانون را در ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها به شرح زیر تعیین نموده است شهرهای با جمعیت کمتر از 000/200 نفر، 50 درصد سایر شهرها بجز تهران 55 درصد، تهران 70درصد، بنابمراتب نظر به اینکه تصویب مصوبه مورخ 3/10/1369 در محدوده وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده است، لذا با استناد به ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی رد دعوی خواهان مورد استدعاست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‏اله موسوی‏تبریزی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اظهارنظر نسبت به پیشنهاد ها و لوایح شهرسازی و مقررات به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی و بازرگانی، اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهری به حکم بند 2 ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 از وظایف خاص شورای مذکور شناخته شده، و با عنایت به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 که ورود به محدوده شهر و استفاده از مزایای آن را منوط و مقید به تأمین زمین معوض و همچنین واگذاری سطوح لازم برای تأمین تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی نموده است

مصوبه مورخ 3/10/1369 خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مغایر قانون تشخیص نگردید

کدمنبع: 151