رای هیات تخصصی درباره عوارض مازاد بر تراکم

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره 4 ماده 5 سال 91 ، تبصره 1 ماده 5 سال 93 ، تبصره 1 جدول شماره 21 سال 95 ، تبصره 2 بند (19-1) سال 95 ، تبصره 2 ماده 5 سال 95 و تبصره 1 ماده 11 سال های 93،92 و94 با موضوع عوارض مازاد بر تراکم

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

کلاسه پرونده : ه ع /96/186 دادنامه : 349 تاریخ : 27/12/96

شاکی : آقایان حجت نصرالهی و محمد تمکین وش

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر ارومیه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 4 ماده 5 سال 91 ، تبصره 1 ماده 5 سال 93 ، تبصره 1 جدول شماره 21 سال 95 ، تبصره 2 بند (19-1) سال 95 ، تبصره 2 ماده 5 سال 95 و تبصره 1 ماده 11 سال های 93،92 و94 با موضوع عوارض مازاد بر تراکم

• متن مقرره مورد شکایت

تبصره 4-ماده 5 سال 91

درخصوص ضرایب مازاد بر تراکم (پیشروی) تعویض نقشه و تخلفات ساختمانی و توسعه در اجرا محاسبات مجدد در تراکم زیربناهای موجود یا احداثی مقایسه و تراکم طبقات منظور و مابه التفاوت اخذ می گردد.

تبصره 1 ماده 11 سال 92

علاوه بر ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان مطابق جدول 13 به ازاء هر متر مربع اعیانی غیر مجاز دو برابر قیمت منطقه ای نیز در موقع محاسبه جرایم ماده صد به این مقادیر اضافه خواهد شد.

تبصره 1-ماده 5 (مازاد بر تراکم) سال 93

عوارض مازاد بر طبقات طرح جامع که باستناد تصمیمات کمیسیون مصالحه صادر می گردد برای هر متر مربع واقع در طبقه اول مازاد p 25 ، برای طبقه دوم p 35 و برای طبقه سوم و بالاتر p 100 محاسبه و دریافت خواهد شد و در صورتی که توسط کمیسیون ماده صد رای به ابقاء صادر شده باشد p 5 به ضرایب فوق اضافه می شود.

تبصره 1 ماده 11 سال 93

علاوه بر ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان مطابق جدول 13 به ازاء هر متر مربع اعیانی غیر مجاز 3 برابر قیمت منطقه ای نیز در موقع محاسبه جرایم ماده صد به این مقادیر اضافه خواهد شد.

تبصره 1 ماده 11 سال 94

علاوه بر ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان مطابق جدول 13 به ازاء هر متر مربع اعیانی غیر مجاز پنج برابر قیمت منطقه ای نیز در موقع محاسبه جرایم ماده صد به این مقادیر اضافه خواهد شد.

تبصره 1 جدول شماره 21 سال 95

علاوه بر ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان مطابق جدول 21 به ازاء هر متر مربع اعیانی غیر مجاز پنج برابر قیمت منطقه ای نیز در موقع محاسبه جرایم ماده صد به این مقادیر اضافه می شود.

تبصره 2 ماده (19-1) عوارض مازاد بر تراکم پایه سال 95

عوارض مازاد بر تراکم در طبقات اضافی مندرج در تبصره 1 برای هر متر مربع واقع در طبقه اول مازاد p 20 برای طبقه دوم p30 برای طبقه سوم و بالاتر p40 محاسبه و دریافت خواهد شد و در صورت احداث غیر مجاز بنا و ارسال به کمیسیون ماده صد و ابقاء برای هر متر مربع واقع در طبقه اول مازاد p 25 ، برای طبقه دوم p 35 و برای طبقه سوم و بالاتر p50 محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره 2 ماده 5 : مازاد برتراکم سال 94

عوارض مازاد بر تراکم های مندرج در تبصره 1 برای هر متر مربع واقع در طبقه اول مازاد p25 برای طبقه دوم p 35 برای طبقه سوم و بالاتر p50 محاسبه و دریافت خواهد شد و در صورت احداث غیر مجاز بنا و ارسال به کمیسیون ماده صد و ابقاء برای هر متر مربع واقع در طبقه اول مازاد p30 برای طبقه دوم p50 برای طبقه سوم و بالاتر p100 محاسبه و دریافت خواهد شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکیان بموجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره 253 مورخ 3/11/94 ، 159 مورخ 1/11/93 ، 47 مورخ 25/10/92 و 778 مورخ 16/10/91 شورای اسلامی شهر ارومیه درخصوص عوارض مازاد بر تراکم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند: 1-شورای اسلامی شهر ارومیه مطابق مصوبات فوق ، علاوه بر جرایم مقرر در ماده 100 قانون شهرداری ها ، عوارض را با عنوان مازاد تراکم نسبت به بنای خلاف پروانه ساختمانی مجاز دانسته که این اقدام مصداق خروج از حدود اختیار قانونی است. 2-برخلاف نص صریح تبصره 2و3 ماده 100 قانون شهرداری ها (موضوع میزان جرایم برای هر متر مربع بنای اضافی مسکونی و تجاری) ، شورای اسلامی شهر ارومیه مبالغی را تا 5 برابر قیمت منطقه ای به ارقام ارزش معاملاتی ساختمان مصوب نموده که باعث نقض فاحش و آشکار قانون و خروج از حداکثر میزان جریمه مقیده در قانون مذکور می باشد. 3-باستناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مصوبات فوق الذکر متضمن وضع قاعده ی آمره درخصوص وصول عوارض مازاد تراکم علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی و خارج از حیطه ی اختیارات شورای اسلامی شهر ارومیه می باشد.

4-آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (در موارد مشابه) : رأی شماره 80/354 الی 358 مورخ 14/11/1380 -رأی شماره 242 مورخ 1/4/1395

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت لایحه ای بشماره 1286-26/6/96 ارسال نموده است و اعلام نموده اولا اخذ عوارض علاوه بر جریمه ماده صد صادره توسط کمیسیون منافات ندارد و ثانیا آراء شماره 587-25/11/83 و 199-10/5/90 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید اقدامات شهرداری می باشد و از طرفی جرایم ماده صد نوعی مجازات است اما انواع عوارض قانونی درحقیقت از حقوق دیوانی و ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود. و ثالثا دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه براساس و استناد ماده 30 آئین نامه مالی شهرداریها تنظیم گردیده که صرفا بهاء میزان عوارض و بهاء خدمات می باشد.

• رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و باتوجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587-25/11/83 و 786-9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد و همچنین طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در دادنامه 194 مورخ 28/3/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین تبصره 4 ماده 5 تحت عنوان عوارض مازاد برتراکم و تبصره یک ماده 11 از ارزش معاملاتی ساختمان از مصوبه شماره 778-16/10/91 ، تبصره یک ماده 5 عوارض مازاد برتراکم و تبصره یک ماده 11 از ارزش معاملاتی ساختمان از مصوبه شماره 47-25/10/92 ، تبصره 2 ماده 5 عوارض مازاد بر تراکم و تبصره یک ماده 11 ارزش معاملاتی ساختمان از مصوبه شماره 159-1/11/1393 و تبصره 2 ماده 19-1 عوارض مازاد برتراکم و تبصره یک ماده 2 جدول ارزش معاملاتی ساختمانها از مصوبه شماره 253-3/11/1394 از دفترچه عوارض محلی شهرداری ارومیه در سالهای 1392 ، 1393 ، 1394 و 1395 مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12و84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ح

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11226