نظریه مشورتی برداشت آب بیش از میزان پروانه؛ ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب

- برداشت آب به میزان بیش از میزان مندرج در پروانه برداشت آب، با عنایت به بند هـ ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ که مقرر می دارد «... هرکس بدون رعایت مقررات این قانون به .... بهره برداری از منابع آب مبادرت کند... » جرم محسوب و طبق ماده ۴۵ همان قانون قابل مجازات است. لازم به ذکر از که مقررات ماده ۲۵ قانون توزیع عادلانه آب ناظر به مصرف و اتلاف غیر معقول آب توسط دارندگان پروانه مصرف است. ۲ و ۳- با توجه به لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم و با توجه به مواد ۲۸ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب موارد اعلام شده (انتقال آب به زمینی غیر از زمین موضوع پروانه بهره برداری و تغییر نوع کشت تعیین شده در پروانه بهره برداری) با بند هـ ماده ۴۵ انطباق ندارد و موضوع در هر دو مورد مذکور فاقد وصف کیفری است./