نظریه مشورتی اجرای حکم انجام عمل

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1458/95/7 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم انجام عمل در صورت عدم توانایی مالی محکوم‌له و امتناع محکوم‌علیه: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی درباره امتناع محکوم‌علیه از اجرای حکم مربوط به انجام عملی مشخص و عدم توانایی مالی محکوم‌له بای انجام آن، مبین است که مطابق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له می‌تواند بدون نیاز به طرح دعوی مستقل، به نظارت دایره اجرای احکام و هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد یا هزینه اجرای حکم را مطالبه کند. اگرچه محکوم‌له می‌تواند هزینه‌های اجرا را در دادگاهی مستقل مطالبه کند که این امر اعتبار امر مختومه را تغییر نمی‌دهد. همچنین حبس محکوم‌علیه طبق ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی در این موارد پیش‌بینی نشده و نمی‎‌توان او را بازداشت کرد.

استعلام

هرگاه محکوم به وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام عمل رفع رطوبت از ملک خود که موجب سرایت به ملک محکوم له گردیده است امتناع نماید و محکوم له نیز به لحاظ عسرت مالی قادر به انجام عمل نباشد تکلیف چیست؟ آیا می توان دستور توقیف اموال محکوم علیه را صادر کرد یا خیر؟و در فرضی که نامبرده اموالی جهت تأمین و توقیف نداشته باشد آیا مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان صدور دستور جلب نامبرده وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا مستفاد از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، این است که چنانچه محکوم علیه از اجرای حکم دادگاه (انجام عمل معین مذکور در دادنامه ) امتناع ورزد، مشروط به اینکه انجام عمل (اجرای حکم) به وسیله شخص دیگر امکان پذیر باشد، در این صورت محکوم له برای اجرای حکم می تواند یکی از دو طریق را انتخاب کند :1-با نظارت دایره اجرای احکام و به هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد. 2-بدون انجام عمل، هزینه اجرای حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر یک از دو طریق مذکور، محکوم له نیازی به طرح دعوای مستقل و تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت، شیوه وترتیب خاصی را برای رسیدگی و تعیین میزان هزینه و نحوه وصول آن، پیش بینی کرده است با این حال این امر مانع از آن نیست که محکوم له جهت برخورداری از امکان حبس محکوم-علیه، هزینه های فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست، زیرا موضوع خواسته آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است.

ثانیا با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، محکوم به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی توان محکوم علیه را بازداشت نمود.