مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدجلال هاشمیپیر.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ نامه شماره ۷۷۶۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ اداره حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شمول حکم مؤسسات دولتی منحصر به مراکزی است که به عنوان مؤسسه عمومی در تصدی دولت بوده و دارای بودجه و اعتبارات دولتی از محل بیتالمال باشد. از طرف دیگر مراکز بهداشتی درمانی خیریه که بر اساس تفکرات دینی و انسان دوستانه توسط هیأت امناء مردمی و با سرمایهگذاری خصوص احداث و تجهیز گردیده و توسط همین هیأت امنای مردمی به شکل غیر انتفاعی اداره میشوند. مؤسساتی غیر دولتی میباشند و در سراسر جهان اینگونه مراکز NGO یا تشکلهای غیر دولتی نامیده میشوند. از آنجائی که سازمانهای بیمه خدمات درمانی مراکز اخیرالذکر را دولتی میپنداشتند قصد پرداخت مطالبات آنها را مطابق تعرفه دولتی داشتند و به همین دلیل تعارضی بین آنها و مؤسسات درمانی خیریه پدید آمد که در سال ۱۳۸۰ طی مکاتباتی برای روشن شدن موضوع از اداره کل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه استفسار کردند که طی نامه مورخ ۷/۵/۱۳۸۰ و شماره ۹۳۱۱ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۰ و شماره ۱۱۰۹۱ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ توسط مدیرکل حقوقی و امور مجلس صریحاً به دبیرخانه شورای عالی بیمه اعلام شد که تعرفه مراکز بهداشتی درمانی معادل بخش خصوصی است و از حدود ۵/۱ سال پیش چنین اجرا شده است. دبیرخانه شورای عالی مجدداً در مکاتبه در سال ۱۳۸۱ در زمینه تعرفه واحدهای مختلف از اداره حقوقی سؤالاتی مطرح کرده که نامه شماره ۷۷۶۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ که جوابیه اداره حقوقی است در بند ۱۰ مؤسسات درمانی خیریه را با قید غیر انتفاعی دولتی به حساب آورده در حالی که در بند ۶ همین نامه استفاده از بیتالمال و مؤسسه عمومی بودن ملاک دولتی محسوب گردیده و این تناقض آشکار و عدم توجه به ماهیت شکلگیری و اداره مؤسسات درمانی خیریه سیار مـایه تعجب و تأسف است. اینک بـا عنایت بـه همین اظهـار نظر شخصی فشارهائـی از طرف سازمان تـأمین
اجتماعی بر بخش خیریه وارد شده است. بنابمراتب ابطال بند ۱۰ نامه شماره ۷۷۶۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ اداره حقوقـی وزارت بهداشت، را دارم. دفتر حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۴۱۱۸/ح/ن مورخ ۳/۸/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، ۱- اصولاً بنگاههای خیریه برای کمک رسانی به مردم مستمند و بیبضاعت میباشند، از جمله مراکز درمانی که به نیت خیر تأسیس میشوند. هرگاه مراکز درمانی خیریه بخواهند از تعرفههای خصوصی استفاده بنمایند از حیطه تعریف خیریه خارج و از نظر قانونی مشمول هزینههای خاص مربوط میگردند. ۲- مؤسسه مجتمع خیریه خدماتی درمانی شاکی مشمول تبصره ۲ ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و نیز اصلاحات سال ۱۳۶۷ بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره میگردد. از طرفی بند ۳ ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳ مرجع نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عامالمنفعه سازمان امور مالیاتی کشور است که میتواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذیربط در موارد یاد شده در بند ۳ ماده یک تعویض بنماید و نیز برابر ماده ۹ تصویب نامه هیأت وزیران ۷/۱۲/۱۳۸۱ (مؤسسات خیریه و عامالمنفعه مکفلند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی مؤسسه به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند و مرجع ناظر مؤسسه نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آییننامه اجرائی ماده ۱۲۹ قانون، موضوع معافیت را در صورت تایید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نماید. ۳- با توجه به اینکه مؤسسات خیریه از ردیف بودجه کشور کمکهای مالی نیز دریافت میدارند، لذا نمیتوانند از شمول تعریف قانونی خارج و مؤسسه خصوصی قلمداد شوند و از تعرفههای خصوصی استفاده نماید. اصولاً ماهیت مؤسسه خیریه و بالاخص مراکز درمانی خیریه کمکرسانی به مردم نیازمند میباشد که باید با کمترین هزینه از درمان و دارو استفاده کنند، لذا تحمیل تعرفههای خصوصی با ایشان فاقد وجه اخلاقی نیز میباشد و اثر منفی روی افکار جامعه میگذارد زیرا هرگاه شخصی استطاعت مراجعه به مراکز خصوصی را داشته باشد هرگز بـه مؤسسات خیریـه مراجعه نمینمـاید. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فوق با حضور رؤسای
شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع و یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۷۶۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ اداره حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط موارد فوق الذکر به نحو مشخص و روشن نیست. بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد