دستورالعمل اجرائی نحوه اجرای احکام مصادره که در جلسه مورخ ۱۰/۱/۶۱[۱۳۶۱] شورایعالی قضائی بتصویب رسیده است بشرح زیر ابلاغ مینماید. مقتضی است کلیه احکام مصادره اموال طبق این دستورالعمل بموقع اجراء گذارده شود. تخلف از این دستورالعمل تمرد و قابل تعقیب خواهد بود.
دستورالعمل اجرایی نحوه اجرای احکام مصادره
مصوب ۱۳۶۱,۰۱,۱۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱ - بمنظور بررسی و تشخیص و وضع دیون محکومعلیه کمیسیونی مرکب از قاضی شرع، دادستان انقلاب و استاندار یا نماینده او در مراکز استان و در حوزه شهرستان فرماندار محل تشکیل میشود. ۲ - بدستور کمیسیون از کلیه اموال منقول و غیرمنقول محکومعلیه صورتبرداری و نسخهای از آن در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارائی و در شهرستانها به دارائی محل ارسال خواهد شد. ۳ - کمیسیون تحت نظر حاکم شرع به ادعای طلبکاران رسیدگی و در صورت اثبات شرعی پرداخت مینماید. ۴ - کمیسیون پس از استثناء ضروریات زندگی محکومعلیه از قبیل مسکن متعارف و متناسب با عائله تحت تکفل او و اثاثالبیت و وسایل ضروری زندگی و وسایل کار در حدود متعارف که در اختیار محکومعلیه قرار میگیرد و مازاد را در ملکیت دولت مستقر مینماید. ۵ - حکم مصادره اموال محکومعلیه شامل اموال شخصی زوجه و اقارب و بستگان او نمیشود مگر آنکه در دادگاه ثابت شده باشد که اموالی که بنام آنان است از محکومعلیه بآنها منتقل شده و در حکم قاضی بآن تصریح شده باشد. ۶ - در صورتیکه بین طلبکار و کمیسیون در خصوص میزان دین اختلاف نظر باشد طلبکار ارشاد خواهد شد جهت اثبات ادعای خود به دادگاه صالح مراجعه نماید و تا صدور حکم دادگاه اقدامات در این حدود متوقف و پس از صدور حکم قطعی دین بر آن مبنا محاسبه میشود. ۷ - اموال ضایع شدنی و نیز اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و بدستور حاکم شرع و با نظارت وی به حداکثر قیمت بفروش رسیده وجوه حاصل از آن تا تعیین تکلیف قطعی به حساب سپرده دولت منظور خواهد شد. ۸ - اموال منقول و غیرمنقول مصادره شده در صورتیکه عین آن مورد نیاز دولت باشد به دولت واگذار میشود و در غیر آن از طریق مزایده و با رعایت قوانین مملکتی زیر نظر کمیسیون بفروش رسیده وجوه حاصل پس از تصفیه به حساب درآمد عمومی در خزانهداری کل واریز میشود. ۹ - مخارج نگهداری اموال یا فروش آن قبلاً از وجوه حاصل کسر و وضع خواهد شد. از طرف شورایعالی قضائی - موسوی اردبیلی