چنانچه تاریخ مبایعه نامه قبل از تاریخ توقیف باشد حکم قطعی به تنفیذ آن برای رفع توقیف و ابطال عملیات اجرایی کفایت می کند.
بند الف ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۸۲ از شمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲-۱۳۷۸ خارج است زیرا مقررات بند ۲ ماده ۳ قانون مذکور ناظر به مجازات هایی است که حداکثر آن بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتراز این باشد، مضافا به اینکه قانون چک در سال ۱۳۸۲ وبعد از قانون وصول به تصویب رسیده است و به موجب قوانین مربوطه صدور حکم به حبس کمتر از ۹۱ روز فاقد مجوز قانونی است.
بنابه مراتب در تعیین مجازات موضوع بندهای سه گانه ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون چک دادگاه می تواند درصورتی که موجبات تخفیف فراهم باشد ماده ۲۲ از ق.م.ا. را اعمال نماید.