نظریه مشورتی درباره مزایده اجرایی و سند انتقال

با توجه به ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م. و ملاک ماده ۱۴۵ همان قانون و عنایت به اینکه در ماده ۱۴۳ قانون فوق بالصراحه ذکر شده که دستور صدور سند انتقال قطعی است لذا چنانچه برنده مزایده در دفتر اسناد رسمی حاضر نشود با توجه به قاعده الحاکم ولی الممتنع، دادگاه می تواند نماینده به دفتر اسناد رسمی معرفی تا به قائم مقامی برنده مزایده ممتنع اقدام نماید.