نظریه مشورتی درباره مستثنیات دین، مسکن و توقیف اموال در اجرای احکام مدنی

منظور مقنن از «مسکن مورد نیاز محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی»، در بند «الف» ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹، محل سکونتی است که محکوم ٌعلیه با توجه به وضع خاص و شأن و موقعیت اجتماعی خود و عرف محل، متناسب با نیاز خود و افراد تحت تکفل خویش، در تصرف مالکانه (مالکیت) دارد.بنابراین چنانچه محکوم ٌعلیه ملکی در تصرف داشته باشد که زاید بر نیاز او و افراد تحت تکفل وی باشد، ملک موصوف از طریق اجراءِ دادگاه به فروش می رسد و پس از کسر ثمن، منزل متناسب با نیاز مدیون و افراد تحت تکفل او تهیه و بقیه ثمن حاصل از فروش، به محکوم ٌله داده می شود.

نظر به این که مستثنیات دین، استثناء بر اصل و رعایت آن گاهی موجب محروم ماندن محکوم ٌله از نیل به حق خود در مدت معقول می شود باید بسیار مضیق و نزدیک به متن تفسیر و به نص اکتفا شود و لذا باید گفت نظر مقنن از «مسکن» محل سکونتی است که محکوم ٌعلیه با شرایط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد نه توان یا قدرت تهیه مسکن متناسب با رفع نیاز او و افراد تحت تکفل وی به بیان دیگر اگر محکوم ٌعلیه وجه نقدی داشته باشد که با آن بتواند محل سکونت مناسبی بخرد یا رهن کند، این وجه نقد را نمی توان در زمره مستثنیات دین تلقی کرد و در قانون هم در ردیف مستثنیات دین احصاء نشده است.