آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی معافیت هزینه دادرسی و رفع تصرف از اراضی دولتی

نظریه مشورتی درباره معافیت از هزینه دادرسی و رفع تصرف از اراضی دولتی؛ مستند به ماده ۲۸ قانون احکام دائمی توسعه کشور و تکالیف وزارت جهاد کشاورزی.


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/97/2921 مورخ 1397/12/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت سازمان‌های دولتی از پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوط به رفع تصرف از اراضی دولتی و ملی: بر مبنای ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، سازمان‌های مرتبط با اراضی دولتی، ملی و وقفی جهت رفع تصرف از این اراضی، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف هستند، مشروط به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط. این معافیت شامل دعاوی غیر مرتبط با تصرفات این اراضی نمی‌شود. همچنین، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابع آن، با استناد به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مرتبط با حفاظت و بهره‌برداری از منابع ملی و اراضی موات و دولتی معافند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 که مقرر می­دارد:«به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینه­های دادرسی معاف می­باشند.» چنانچه دستگاه اجرایی ذیربط به منظور رفع تصرف از اراضی مذکور در این قانون هرگونه دعوایی طرح یا اعتراض نماید، با رعایت مقررات این ماده از پرداخت هزینه دادرسی معاف می­باشد، بنابراین دعاوی غیر مرتبط با تصرفات اراضی فوق­الذکر از شمول معافیت قانونی موضوع این ماده خارج است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و مؤسسات تابعه آن و از جمله سازمان منابع طبیعی، به موجب قسمت اخیر ماده 9 قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389، از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی موضوع این ماده، (دعاوی مربوط به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی موات و دولتی) معاف می­باشد.