نظریه مشورتی ممنوع‌الخروجی و انسداد شماره ملی بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی

بهره مندی اشخاص از ارایه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی، شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی متهم یا محکوم علیه به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری بر محکوم­علیه فاقد مجوز قانونی است؛ لذا در فرض سؤال که دستور ممنوع­الخدمات نمودن مادر شخص متقاضی کفالت به اداره ثبت احوال صادر شده است، به طریق اولی دستور یاد شده موجب محرومیت متقاضی کفالت از حقوق قانونی وی موضوع بند ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی­شود.