مصوب ۱۳۷۲,۰۳,۲۴
با اصلاحات و الحاقات بعدی
در رابطه با پرونده های حقوقی و کیفری موضوع ماده ۳۵ قانون ۱۳۶۸ که برای رسیدگی به شعب دیوانعالی کشور ارجاع شده نکات زیر را لزوماً متذکر میشود:
۱ – در هر یک از این پرونده ها که بر اساس ماده ۳۵ درخواست تجدیدنظر شده مراتب به متقاضیان اعلام گردیده و این اشخاص برای اطلاع از نتیجه رسیدگی مراجعه مینمایند لذا برای رفع نگرانی مردم اقتضا دارد که رسیدگی این پرونده ها در اولویت قرار گیرد.
۲ – اعمال ماده ۳۵ و درخواست تجدیدنظر در این پرونده ها موجب شده که اجرای حکم قطعی متوقف گردد و در نتیجه اشخاص هم که از توقف حکم قطعی ناراضی هستند مراجعه مینمایند و از این حیث هم تسریع در رسیدگی این پرونده ها ضروری است.
انتظار میرود که در ماههای خرداد و تیر ۷۲ رسیدگی این پرونده ها که تعداد آنها در شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور محدود میباشد خاتمه پیدا کند. مرتضی مقتدائی
رئیس دیوانعالی کشور