رای هیات عمومی درباره اخذ ۴۰% اضافه بهای کارشناسی هنگام تنظیم سند رسمی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای شماره 3051/34 مورخ19/5/68 و 24/296 مورخ 4/2/67 وزارت کشور

مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، شهرداری بابل مبلغ 000/30ریال در زمان انتقال حقوق اکتسابی از پروانه کسب به دیگری تحت عنوان حقالافتتاح به استناد بخشنامههای مورد شکایت از اینجانب اخذ نموده که به دلایل اینکه شهرداری کلیه عوارض خود را از اینجانب گرفته است لزومی ندارد که وزارت کشور چنین بخشنامهای که عامل پول اضافی گرفتن شهرداری از مردم است صادر نماید بنابمراتب تقاضای ابطال بخشنامههای مورد اشاره و نقض رأی کمیسیون ماده صد را دارم

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/7714 مورخ11/10/73 اعلام داشتهاند، پرداخت جریمه مربوطه مبین قبول تخلف و پذیرش رأی کمیسیون تلقی میشود و بر طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 15/5/52 در صورتی که احداث واحد تجاری قبل از تاریخ مصوبه باشد حقوق مکتسبه متقاضی است در غیر این صورت چنانچه پروانه کسبی صادره بعد از تاریخ مذکور جهت واحد صنفی صادر شده باشد قابل استناد نمیباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

علاوه بر اینکه شاکی مدعی مغایرت بخشنامههای مورد اعتراض با قانون خاصی نشده است، اساسا مدلول بخشنامههای مذکور در خصوص اخذ عوارض مشروط به رعایت مقررات مربوط است که با این کیفیت مغایرتی با قانون ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص مورد به شعبه سوم بدوی دیوان ارجاع میشود ،

کدمنبع: 811