آماگ
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۰۰:۱۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

اصلاح دستمزد کارشناسی تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

مصوبه سازمان ثبت اسناد درباره اصلاح دستمزد کارشناسی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، مستند به مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۸ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی.

اصلاحیه ماده ۲۰ و بندهای الف و ب مواد ۱۷ و ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۲۵ /۴ /۱۳۹۱

مصوب ۱۴۰۰,۰۵,۲۳

با اصلاحات و الحاقات بعدی

در اجرای تکالیف مقرر در مواد ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بندهای الف و ب مواد ۱۷ و ۱۹ و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به شرح زیر اصلاح می شود: بند الف و ب ماده ۱۷:

الف: دستمزد کارشناسی ساختمان ها و تأسیسات:

۱ – تا ۲۰۰ مترمربع مقطوعا ۰۰۰ /۶۰۰ ریال

۲ – بیش از ۲۰۰ مترمربع تا ۵۰۰ مترمربع مقطوعا ۰۰۰ /۸۰۰ ریال

۳ – بیش از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ریال

۴ – مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع ۸۰۰ ریال (حداکثر ۱۸ میلیون ریال)

ب – دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی:

۱ – تا یک هکتار ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ریال

۲ – در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازای هر هکتار مازاد، ۱۵ درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر ۸ میلیون ریال است.

بند الف و ب ماده ۱۹:

الف – حق الزحمه هر یک از اعضای هیأت های حل اختلاف به ازای هر رای ۰۰۰ /۱۵۰ ریال

ب – حق الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازای هر پرونده ۲۰ هزار ریال

ماده ۲۰ – از هر یک از متقاضیان در موقع ثبت نام مبلغ ۰۰۰ /۹۰۰ ریال از محل وجوه موضوع تبصره ماده ۱۷ قانون به صورت علی الحساب اخذ و به حسابی که به همین منظور افتتاح شده واریز می شود.

تبصره ۱ – وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت به صورت علی الحساب تلقی می گردد.

تبصره ۲ – حق الزحمه اعضاء و دبیر هیات پس از صدور رای قابل پرداخت می باشد.

تبصره ۳ – تعرفه هزینه های مندرج در بندهای الف و ب مواد ۱۷ و ۱۹ و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در سال های آتی هر ساله متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی مرجع ذیربط توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزایش می یابد. رئیس قوه قضاییه – غلامحسین محسنی اژیه