نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین حق‌الزحمه و اجرت‌المثل توسط کارشناس

در قوانین جاریه طریقه ای برای تعیین حق الزحمه، یا اجرت المثل ذکر نشده است.و لذا دادگاه درصورت احراز عدم تبرع، می تواند برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق و کشف حقیقت و واقع هرگونه تحقیق و اقدامی را که لازم بداند به هر وسیله مقتضی «که از آن جمله است جلب نظر کارشناس، یا خبره مورد اعتماد» میزان و مقدار آن را تعیین کند (ماده ۲۸ ق.ت.د.ع. و ماده ۸ ق.ا.پ.ق.د.).درمورد کارشناس، چنانچه دادگاه تشخیص دهد که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسأ له موافقت ندارد، از آن متابعت نمی کند و اگر نظریه را ناقص بیابد و یا اخذ توضیح درباره تحقیقات کارشناس را ضروری تشخیص دهد، قرار تکمیل کارشناسی، با اخذ توضیح از کارشناس را صادر و پس از تکمیل یا اخذ توضیح، اتخاذ تصمیم می کند. دادگاه عندالاقتضا می تواند کارشناس دیگری را تعیین و یا کار را به هیأ ت کارشناسی ارجاع کند.