اظهارنظر کارشناسی ناظر بر ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/59 مورخ 1401/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری شاغل در سازمان‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی در پرونده‌های مرتبط با این وزارتخانه: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ممنوعیتی که در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 پیش‌بینی شده است، شامل تمامی اجزاء دستگاه‌های متبوع کارمندان می‌باشد. این ممنوعیت بدین معناست که کارشناسانی که در سازمان‌ها یا ادارات تابعه وزارت جهاد کشاورزی شاغل هستند، نمی‌توانند در دعاوی و امور مرتبط با این وزارتخانه به عنوان کارشناس رسمی دادگستری اظهار نظر کنند، حتی اگر امر کارشناسی مربوط به اداره دیگری از همان وزارتخانه باشد که کارشناسان در آن اشتغال ندارند. استثنائی بر این قاعده وجود ندارد، مگر در حدود مقرر در ماده مذکور.

استعلام

وزارت جهاد کشاورزی دارای سازمان ها و ادارات متعددی از جمله سازمان جنگل ها و مراتع، سازمان دامپزشکی، سازمان تعاون روستایی و سازمان عشایری است که هر یک از آن ها به صورت مستقل فعالیت می کنند و دارای اداره کارگزینی و امور مالی مستقل هستند. تعداد قابل توجهی از کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون های کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های کشاورزی، دام پروری و شیلات در سازمان های مذکور شاغل اند. خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا این گونه کارشناسان در پرونده هایی که یکی از طرفین دعوا، سازمان ها یا ادارات تابعه وزارت جهاد کشاورزی هستند یا خود وزارت جهاد کشاورزی است، می توانند به عنوان کارشناس رسمی اظهار نظر کنند و یا آن که از جهات رد محسوب می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان می باشد و با عنایت به این که ادارات مختلف یک سازمان، وزارتخانه یا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقی می شوند، ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی مربوط به اداره ای باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانونا جایز نیست؛ بنابراین در فرض سوال، با توجه به این که کارشناسان سازمان ها یا ادارات جهاد کشاورزی تابع یک دستگاه (وزارت جهاد کشاورزی) هستند، به نظر می رسد به استناد ماده 33 قانون یادشده نمی توانند در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناسی مربوط به آن وزارتخانه به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده یاد شده.