نظربه اینکه وفق ذیل ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مراجع قضایی و اداره ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداره دادگستری یا ثبت و اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند، آیا ممنوعیت مذکور مطلق بوده و یا آنکه صرفاً شامل مواردی است که موضوع کارشناسی مربوط به دادگستری یا اداره ثبت بوده و در دیگر موارد ارجاع کارشناسی به افراد مذکور ممنوع نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ممنوعیت مذکور ذیل ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضائی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است، بنابراین از سوی مراجع یاد شده هیچ گونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.