نظریه مشورتی محدودیت ارجاع کارشناسی و رد کارشناس

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1402/136 مورخ 1402/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین محدودیت‌های قانونی ارجاع کارشناسی به کارشناسان شاغل در دستگاه‌های دولتی: بر اساس ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، کارشناسانی که در دستگاه‌های دولتی یا مؤسسات وابسته به آنها مشغول به کار هستند، نمی‌توانند در موارد مرتبط با دستگاه متبوع خود به عنوان کارشناس اظهار نظر کنند، حتی اگر کارشناس در اداره‌ای متفاوت از اداره مربوط به دعوی شاغل باشد. این ممنوعیت شامل تمامی بخش‌های تحت مدیریت آن دستگاه می‌شود و رابطه خادم و مخدومی مانع از ارجاع کار به ایشان می‌گردد، مگر استثنائاتی که در قانون پیش‌بینی شده است. در نتیجه، در حوزه‌هایی مثل وزارت راه و شهرسازی، کارشناسان شاغل در یکی از ادارات تحت مدیریت این وزارتخانه نمی‌توانند در دعاوی مرتبط با این دستگاه به عنوان کارشناس رسمی مداخله کنند.

استعلام

مطابق ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 کارشناسان مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکت های دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری ها یا سایر نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، جز در موارد استثنایی مذکور در ماده قانونی صدرالذکر مجاز به اظهار نظر و مداخله در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست نمی باشد؛ اما با توجه به گستردگی سازمان های اداری و اجرایی کشور و اشتغال بخش بزرگی از اعضای کانون های کارشناسان رسمی دادگستری در بخش های مذکور در ماده 33 یادشده و با لحاظ ذیل تبصره 2 ماده 18 همین قانون، بین مراجع قضایی در خصوص وجود یا فقدان جهات رد کارشناسی به دلیل رابطه خادم و مخدومی (بند ب ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) اختلاف نظر است. در همین راستا و به عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازی متشکل از سازمان ها، مؤسسات و شرکت هایی مانند ادارات کل راه و شهرسازی استان ها و ادارات شهرستانی، ادارات استانی حمل و نقل و راهداری، سازمان هواشناسی، شرکت های راه آهن و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می باشد که دارای وظایف و ساختارهایی کاملا متفاوت از یکدیگرند. بر این اساس، برای مثال در دعوایی که متقاضی کارشناسی اداره حمل و نقل و راهداری است، آیا می توان امر کارشناسی را به کارشناس شاغل در اداره کل راه و شهرسازی استان واگذار کرد و یا آن که این امر می تواند از جهات رد کارشناسی به سبب وجود رابطه خادم و مخدومی باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان می باشد و با عنایت به این که ادارات مختلف یک سازمان، وزارتخانه یا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقی می شوند، ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی مربوط به اداره ای باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانونا جایز نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، با توجه به این که کارشناسان سازمان ها یا ادارات راه و شهرسازی و حمل ونقل و راهداری تابع یک دستگاه (وزارت راه و شهرسازی) هستند، به نظر می رسد به استناد ماده 33 قانون یادشده نمی توانند در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناسی مربوط به آن وزارتخانه به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده یاد شده.