نظریه مشورتی در خصوص ارجاع کارشناسی در هیئت نه نفره کارشناسان

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1438/96/7 مورخ 1396/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحلیل ارجاع به هیأت‌های بالاتر کارشناسی در پرونده‌های قضایی: در پرونده‌های قضایی، ممکن است موضوع به کارشناسان دادگستری ارجاع شود و در چند مرحله بررسی شود. این نظریه به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا ارجاع امر به هیأت‌های کارشناسی بالاتر از مصادیق اطاله دادرسی است و آیا نظر هیأت نه نفره کارشناسان می‌تواند ناقض نظر کارشناسان ماقبل باشد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این نظریه مشورتی، تأکید می‌کند که تشخیص تطابق نظر کارشناس با اوضاع و احوال قضیه بر عهده دادگاه است و ارجاع به هیأت بالاتر، در صورتی که برای کشف حقیقت و مطابق موازین قانونی باشد، از مصادیق اطاله دادرسی محسوب نمی‌شود. همچنین، ارجاع موضوع به هیأت نه نفره، حتی اگر نظر هیأت قبلی را تأیید نکند، قانونی و بدون اشکال است.

استعلام

در بعضی موارد در پرونده های حقوقی و کیفری نظیر تغییر کاربری و منابع طبیعی ملاحظه می گردد موضوع اختلافی به کارشناسان محترم دادگستری ارجاع و در مرحله تحقیقات و بدوی کارشناسان یک نفره و هیات سه نفره و هیات پنج نفره و حتی هیأت هفت نفره کارشناسی جملگی متفق القول نسبت به ادعای خواهان یا شاکی نظر مثبت داده و دادگاه بدوی بر اساس نظریه یک دست شانزده کارشناس رسمی دادگستری رأی مقتضی را صادر می نماید سپس با اعتراض متشاکی یا خوانده پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و مرجع محترم عالی موضوع را به هیأت های بالاتر ارجاع می نماید.

س: 1-آیا ارجاع امر به هیأت های بالاتر با توجه به تنجیز نظریه هیأت های ماقبل و شانزده کارشناس رسمی دادگستری در مراحل یک نفره ، سه نفره، پنج نفره ، و هفت نفره از موارد اطاله دادرسی محسوب می گردد یا خیر؟

2-آیا اگر هیأت کارشناسان نه نفره بر خلاف نظریه کارشناس قبلی نظری صادر نماید نظر هیأت نه نفره می تواند ناقض نظر شانزده کارشناس ماقبل باشد و تاب مقابله با آن را دارد؟

3-در آخر دادگاه چه تکلیفی در مقایسه نظریه مثبت کارشناسان قبل و نظریه منفی هیأت نه نفره کارشناسان تعیینی مرجع عالی خواهد داشت.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا تشخیص اینکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت دارد یا خیر در صلاحیت دادگاه مربوط است و ارجاع امر به هیأت کارشناسی را، اگر مطابق موازین قانونی و برای کشف حقیقت باشد، نمی توان از مصادیق اطاله دادرسی تلقی نمود.

ثانیا صرف نظر از تعداد کارشناسان موافق، چنانچه مرجع قضایی نظر هیأت هفت نفره را مطابق اوضاع و احوال قضیه تشخیص ندهد، ارجاع موضوع به هیأت نه نفره قانونا بلا اشکال است.