مصوب ۱۳۵۶,۰۹,۰۳
با اصلاحات و الحاقات بعدی
در اجرای ماده ۲۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی آئین نامه زیر تصویب میشود: ماده ۱ ـ کارشناسانی ممکن است به کارشناسی در امور مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:
۱ ـ پروانه کارشناسی آنها مربوط به امور مذکور در قانون روابط موجر و مستأجر باشد.
۲ ـ حداقل پنج سال از تاریخ صدور پروانه کارشناسی آنها گذشته باشد.
۳ ـ سابقه محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته بعلاوه طی دو سال منتهی بزمان انتخاب هیچگونه محکومیت انتظامی نداشته باشند. ماده ۲ ـ اداره فنی وزارت دادگستری هر دو سال یکبار در بهمن ماه اسامی کارشناسان واجد شرایط هر حوزه را با توجه به ضوابط مذکور در ماده فوق تهیه میکند. ماده ۳ ـ کمیسیونی مرکب از رئیس کل دادگاه استان مرکز و رئیس کل دادگاه شهرستان تهران و مدیرکل قضائی و مدیرکل دفتر تشکیلات و بودجه و رئیس اداره فنی وزارت دادگستری پس از بررسی گزارش اداره فنی اسامی کارشناسان لازم مربوط بهر حوزه را تعیین میکند و اداره فنی قبل از پایان سال صورت اسامی آنانرا بدادگاه ها اعلام مینماید. ماده ۴ ـ نام هر یک از کارشناسان منتخب که محکومیت انتظامی پیدا کند از صورت مزبور حذف میشود و این حذف نام هم بوسیله اداره فنی به دادگاههای حوزه قضائی مربوط اعلام میگردد. ماده ۵ ـ حق الزحمه کارشناسان در دعاوی موجر و مستأجر از طرف دادگاه با توجه به کمیت و کیفیت و شرایط کار و خواسته دعوی در حدود تعرفه زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ برای تعیین اجاره بها در موارد نامعلوم بودن میزان اجاره از سه هزار ریال تا یکصد و بیست هزار ریال.
ب ـ در مورد تعمیرات از پنجهزار ریال تا یکصد و پنجاه هزار ریال.
پ ـ در مورد تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت از ششهزار ریال تا دویست هزار ریال. وزیر دادگستری ـ غلامرضا کیانپور