۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۰:۰۰•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
مجوز بهرهبرداری از منافع اراضی ملیشده برای وزارت نیرو و جنگلها
مصوبه وزیران عضو کمیسیون لوایح درباره واگذاری بهرهبرداری از منافع اراضی ملی، موضوع تبصره ۱ ماده ۶۹ قانون تنظیم مقررات مالی دولت، با محوریت وزارت نیرو و سازمان جنگلها
شماره ۹۷۰۳۱۳۳ – ۱۸ /۷ /۱۴۰۰ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۵۹ مورخ ۲۳ /۶ /۱۴۰۰ با موضوع : « ردیفهای ۷، ۸ و ۹ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیر کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۶ / ۲۳ شماره دادنامه : ۱۵۵۹ شماره پرونده : ۹۷۰۳۱۳۳ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علیرضا فتحی فدیجی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیفهای ۷، ۸ و ۹ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری گردش کار : شاکی به موجب درخواستی ابطال ماده ۱۰ و ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " احتراماً معروض میدارد اینجانب علیرضا فتحی جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام میرساند، شورای اسلامی شهر یزد در ماده ۱۰ و ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ و بعد از آن، موضوع مصوبه شماره ۴۷ بند ۱ مورخ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۱ مبادرت به اخذ جواز به شهرداری یزد جهت دریافت وجوهی غیرقانونی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه ( با عناوین مختلف ) از شهروندان یزد نموده است . این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به شرح ذیل، صراحتاً تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه راخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده است، لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور، تاثیری در روند نادرست شورای شهر یزد نداشته است . برخی از مصوبات ابطال شده شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض تفکیک عرصـه در هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری : دادنامـههای شمـاره ۲۱۸ مـورخ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹، ۴۵۹ مـورخ ۱۳۸۹ / ۱ / ۲۰ و ۲۴۴ مورخ ۱۳۹۵ / ۴ / ۱ لذا با توجه به آرای هیأت عمومی که عوارض مذکور را مغایر با قانون و خروج از حدود اختیارات آن شورا دانسته است تقاضای ابطال ماده ۱۰ و ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد را از تاریخ تصویب دارم . " درپی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره ۹۷ ـ ۳۱۳۳ـ ۳ مورخ ۱۳۹۸ / ۳ / ۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که : " احتراماً اینجانب علیرضا فتحی موضوع کلاسه پرونده شماره ۹۷۰۳۱۳۳ به استحضار آن عالی مقام میرساند، شورای اسلامی شهر یزد در ماده ۱۰ و ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ و بعد از آن، موضوع مصوبه شماره ۴۷ بند ۱ مورخ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۱ مبادرت به اخذ جواز به شهرداری یزد جهت دریافت وجوهی غیرقانونی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه ( با عناوین مختلف ) از شهروندان یزد نموده است لذا با توجه به ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است وماده ۱۰ و ۱۱ تعرفه عوارض فوق خلاف حق مالکیت اشخاص و قاعده فقهی تسلیط و قاعده احترام مالکیت اشخاص و خلاف حدیث نبوی « حرمه مال المسلم کحرمه دمه » و حدیث « لایحل لامری مال اخیه عن طیب نفسه » میباشد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طبق آراء متعددی به شرح دادخواست تقدیمی، صراحتاً تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده است . علیهذا نظر به مراتب معروضه و با عنایت به اینکه ماده ۱۰ و ۱۱ تعرفه عوارض فوق خلاف قانون و شرع مقدس میباشد از محضر قضات عالی مقام دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱۰ و ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد را از تاریخ تصویب دارم . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " ۱۰ ) عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱ توضیحات : ۷ـ اراضی که از سوی دستگاههای ذیصلاح نظیر منابع طبیعی، بنیاد مسکن و سازمان راه و شهرسازی و شهرداری به افراد حقیقی، حقوقی در کاربریهای مجاز طرح تفصیلی به صورت اجاره و ... واگذار شده در حدنصاب تفکیکی تلقی و عوارض تفکیک برابر اراضی با مجوز محاسبه میگردد و در صورت صدور گواهی نقل و انتقال مشمول عوارض تفکیک نمیگردد، مگر آن که گواهی صادره مشروط باشد ( مبنی بر اینکه ملک دارای بدهی میباشد ) که مشمول پرداخت حقوقات سند میگردد . ۸ ـ عوارض کاربریهای تجهیزات و تأسیسات شهری مشابه صنعتی محاسبه میگردد . ۹ـ اسناد صادره، املاک و ساختمانهای احداثی که بر خلاف ضوابط طرح تفصیلی قطعهبندی شده است مشمول پرداخت کسری حد نصاب تفکیکی به ازاء هر مترمربع مابهالتفاوت مساحت زمین موجود با حد نصاب مصوب برابر p ۴۰ میباشد . ضمناً تا مساحت ما به التفاوت ۵۰ ( پنجاه ) مترمربع برابر ۲۵ % ( بیست و پنج درصد ) عوارض فوق محاسبه میگردد . تبصره۱ : تفکیکهای مصوب قبلی و زمینهایی که قبل از سال ۶۵ برروی آنها ساختمان احداث گردیده و تاکنون تغییری در مساحت زمین ایجاد نگردیده و اسناد صادره قبل از سال ۶۵ مشمول کسری حدنصاب تفکیکی نمی گردد . " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۸۱۰۰۱۷۱۴ مورخ ۱۳۹۸ / ۵ / ۲ توضیح داده است که : " در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علیرضا فتحی به خواسته ابطال ردیف ۱۰ و ۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۷ و در پاسخ به اظهارات مطروحه در دادخواست به استحضار می رساند : ابطال مفاد ردیفهای مذکور، قبلاً نیز طی پرونده کلاسه ۵۷۷ / ۹۶ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با همان عناوین مطرح گردیده که پس از دعوت و استماع دفاعیات نماینده این شورا و رسیدگی به موضوع در نهایت به موجب دادنامه شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲ صادره از آن هیأت شکایت مطروحه مردود اعلام گردیده است . ضمناً به استحضار میرساند مطالبه سرانه مندرج در ردیف ۱۱ تعرفه معترضعنه موضوع نص صریح تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها، برخلاف اظهارات شاکی عوارض به معنی مصطلح آن تلقی نمیگردد، تا ادعای خلاف قانون و بالتبع بطلان آن مصداق پیدا کند . النهایه با عنایت به مراتب و دفاعیات معروضه و رسیدگی قبلی به موارد مذکور در آن مرجع که دارای اعتبار امر مختومه میباشد، رد شکایت مطروحه و تأیید مصوبههای معترضعنه از محضر قضات مورد استدعاست . " در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹ / ۱۰۲ / ۲۱۱۱۳ ـ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۶ اعلام کرده است که : " عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۱۳۳ مورخ ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۲ : موضوع بند ۱۰و ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۷ در خصوص اخذ عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و عوارض موضوع آییننامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، در جلسه مورخ ۱۳۹۹ / ۸ / ۱۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد : در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت، از لحاظ قانونی حق وضع آن را داشته باشد و مقدار عوارض وضع شده نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد . " در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص ردیـفهای ۲، ۳، ۴ و بندهـای ۱ـ ۱۰، ۲ـ ۱۰، ۳ـ ۱۰، ۴ـ ۱۰، ۵ ـ ۱۰ و ۶ ـ ۱۰ از مـاده ۱۰ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۱ـ ۱۴۰۰ / ۶ / ۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر گردید . با توجه به اینکه درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشده است در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۴۰۰ / ۴ / ۱۹ ماده ۱۱ تحت عنوان آییننامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و بندهای ۱، ۵ و ۶ از ماده ۱۰ تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد . رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به ردیفهای ۷، ۸ و ۹ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی اولاً : قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹ / ۱۰۲ / ۲۱۱۱۳ مورخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۶ درخصوص جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که : « در صورتی که مرجع وضع مصوبه مـورد شکایت از لحاظ قانونی حق وضع آن را داشته باشد و مقدار عوارض وضع شده نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد .» ثانیاً : با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۳ این هیأت وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیفهای ۷، ۸ و ۹ ماده ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد که با عنوان عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱ به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان که در صورت صلاحیت مرجع وضع مصوبه در تصویب، آن را خلاف موازین شرع تشخیص نداده و شورای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات خود به تصویب مصوبه مورد اعتراض مبادرت کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض هم مغایر قانون و هم خارج از حدود اختیارات و هم مغایر شرع است و مستند به حکم مقرر در مواد ۱۲ و ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری