مصوب ۱۳۹۰,۱۲,۲۳
با اصلاحات و الحاقات بعدی
وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۷۹۴۱۱۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۸۲۳/ت۳۸۸۵۹هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ تصویب نمودند: ۱ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۳ˏ۱۳۹۱) - وزارت راه و شهرسازی که از این پس وزارت نامیده می شود مجاز است برای اجرای آزادراه شش خطه اراک - خرم آباد به طول حدود (۱۵۰) کیلومتر، شامل طراحی، احداث آزاد راه و ایجاد تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزاد راه اراک - خرم آباد که از این پس به اختصار طرف مشارکت نامیده می شود، با رعایت مفاد مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات و ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. در اجرای ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، این مشارکت از نوع الف می باشد. ۲ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۳ˏ۱۳۹۱) - وزارت شصت درصد (۶۰%) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه، تاسیسات جانبی خاص آن و تملک اراضی را از محل ردیف اعتباری شماره (۴۰۷۰۲۷۴۸۴) تامین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد منعقد شده به حساب مشترک طرح واریز می نماید. طرف مشارکت نیز تامین چهل درصد (۴۰%) باقی مانده منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص و تملک اراضی را تعهد و تامین و به حساب مشترک طرح واریز می نماید. تبصره ۱ - وزارت می تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را بر اساس قوانین و مقررات مربوط به شرکت های دارای صلاحیت و واجد شرایط وابسته به طرف مشارکت واگذار نماید، مشروط به آنکه قیمتهای پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تأیید وزارت قرار گیرد و در مواردی که موضوع مشمول بندهای (الف) و (ب) لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال (۱۳۵۶) کل کشور و اصلاحات آن باشد، تأیید نهایی قیمت پایه و ضوابط بر عهده شورای عالی فنی خواهد بود. تبصره ۲ - سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تأمین هزینه های تملک اراضی مسیر به نام دولت با نمایندگی وزارت می شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح تخصیص و پرداخت می گردد. طرف مشارکت نیز به تناسب سهم خود را تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می نماید. تبصره ۳ - چنانچه در اجرای پروژه به اعتبارات بیشتری نیاز باشد، طرف مشارکت مکلف است بر مبنای اعلام وزارت سهم خود را به موقع تأمین و به حساب مشارکت طرح واریز نماید. ۳ - پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل بیست و سه (۲۳) سال مشتمل بر سه (۳) سال دوران احداث و بیست (۲۰) سال دوران بهره برداری خواهد بود لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد. تبصره - جداول گزارش هزینه - درآمد پروژه، مورد تأیید وزارت و طرف مشارکت مبنای محاسبه اولیه دوران احداث قرار می گیرد. ۴ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۹ˏ۱۴۰۲) - سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری حداکثر معادل بیشترین نرخ سود سپرده های بلندمدت بانک های دولتی (مصوب شورای پول و اعتبار) به علاوه پنج درصد (۵ %) می باشد. سود علی الحساب جهت تنظیم گزارش هزینه - درآمد معادل (۲۰%) منظور می شود. تبصره - چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت و یا پیمانکار وابسته به آن بیش از (۳) سال به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد، بلکه نسبت به محاسبه سود برای آورده وزارت (معادل نرخ سود مصوب طرف مشارکت) اقدام و عیناً به عنوان خسارت دولت از سود طرف مشارکت کسر خواهد شد و چنانچه به دلیل تأخیرهای فوق و یا انصراف طرف مشارکت، پروژه متوقف گردد، از تاریخ توقف، سودی برای طرف مشارکت محاسبه نشده و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد مشارکت، تکمیل پروژه را به سایر متقاضیان سرمایه گذاری واگذار نماید در این صورت پروژه پس از تکمیل، ابتدا برای بازگشت اصل و سود در اختیار سرمایه گذار جدید قرار داشته و پس از استهلاک کامل آن، پروژه برای بهره برداری به سرمایه گذار اولیه تحویل خواهد شد. ۵ - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پس از وصول گزارش توجیهی فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل در اولین فرصت موضوع را برای تصمیم گیری در کمیسیون بند (الف) ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - مطرح خواهد نمود. ۶ - مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می باشد و پس از آن ، آزادراه و تأسیسات جانبی خاص به وزارت انتقال می یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض کمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین گردد، مابه التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود. تبصره - مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. ۷ (منسوخه ۲۴ˏ۰۴ˏ۱۴۰۳) - بیمه مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می باشد. ۸ - وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیش بینی نماید. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور