رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه: دعوای اشخاص علیه اداره ثبت احوال در محاکم عمومی حقوقی دادگستری به خواسته ی صدور شناسنامه، که متعاقب عدم توفیق آن ها در اخذ شناسنامه از آن اداره طرح می گردد، واجد جنبه ترافعی بوده و با توجه به اصول 61 و 159 قانون اساسی، رسیدگی به آن در صلاحیت عام دادگاه های حقوقی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ها م.، ل.، الف، ش. و آقای ه . همگی شهرت ح. دادخواستی در تاریخ 30/10/91 به طرفیت آقای الف.ح. و خانم ف.ذ. و ادارات ثبت احوال مهریز و زابل به خواسته الزام به صدور شناسنامه به عنوان فرزندان خواندگان ردیف اول و دوم تقدیم دادگاه نموده اند و توضیح داده اند همگی اولاد خواندگان ردیف اول و دوم می باشند چون قبلا پدر و مادرمان در زابل عشایری زندگی می کردند فاقد شناسنامه و مدرک سجلی بوده اند و از بدو تولد ما برایمان شناسنامه اخذ نشده خواسته فوق را مطرح می دارند به تحقیقات محلی و شهادت شهود هم استناد نموده اند شعبه اول دادگاه فوق عهده دار رسیدگی شده و با تعیین وقت طرفین را دعوت نموده در تاریخ 9/12/91 با حضور خواهان ها و نماینده ثبت احوال مهریز تشکیل گردیده و عدم حضور نماینده ثبت احوال زابل و عدم وصول لایحه از آن را اخبار کرده است لایحه ای از ثبت احوال مهریز هم ضبط شده که برای جلسه فوق ارسال شده و به موجب آن چنین دفاع نموده 1 خواهان ها هیچ مدرکی جهت اثبات اهلیت خود ارائه نکرده اند 2 مدعی اند پدر آن ها از عشایر می باشد چون تا سال 1385 در طرح شهید ارجمندی برای تمامی عشایر آن منطقه که ایرانی بودن آن ها ثابت گردیده شناسنامه صادرشده از آن سال به بعد هیچ یک از عشایر آن منطقه فاقد شناسنامه نیستند لذا ادعای خواهان ها دور از حقیقت بوده و احتمال اینکه از اتباع خارجی باشند متصور می باشد 3 هیچ مدرکی بر ایرانی بودن خود ارائه نکرده اند شهادت شهود نمی تواند هویت و تابعیت شخص را اثبات نماید 4 هویت و تابعیت پدر خواهان ها هم موردتردید است و امکان صدور شناسنامه برای آن ها وجود ندارد 5 طبق ماده 45 قانون ثبت احوال صلاحیت رسیدگی به درخواست آن ها بر عهده ثبت احوال می باشد که پس از اثبات هویت از طریق نیروی انتظامی و تأیید تابعیت از طریق شورای تأمین شهرستان شناسنامه صادر خواهد شد 6 صدور شناسنامه بدون خواهان ها منوط به اثبات ادعای پدر آن ها و اخذ شناسنامه از ناحیه وی می باشد 7 به دلیل اینکه شناسایی عشایر آن منطقه و ایرانی بودن آن ها از طریق ثبت احوال زابل صورت می گیرد پدر خواهان ها هم اکنون می تواند با مراجعه به ثبت احوال زابل و اثبات ادعای خود اقدام به اخذ شناسنامه نماید تقاضای رد دعوی را نموده خواهان اول اظهار کرده سی سال است در مهریز سکونت داریم خودم و خواهرها و برادرم شناسنامه نداریم تقاضای صدور شناسنامه برای خودم و دیگر خواهان ها دارم دیگران هم همین اظهار را نموده اند نماینده اداره ثبت احوال مهریز که طی لایحه 3438/108/37 مورخ 9/12/91 معرفی گردیده ( آقای ع.الف.) مطالبی اظهار کرده که تکرار موضوعات مندرج در لایحه تقدیمی خوانده است خوانده ردیف اول هم اظهارات خواهان ها را عینا تأیید کرده است و گفته به دلیل فقر مالی نتوانستم بروم دنبال شناسنامه هم برای خود هم بچه ها دادگاه از دو نفر به اسامی م.الف. فرزند ع. 49 ساله و م.ر. فرزند ع. سی ساله استماع شهادت نموده که مراتب سکونت خواهان ها را در مهریز بالغ بر بیست سال تأیید نموده اند دادگاه در پایان رسیدگی با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره ثبت احوال مهریز نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال نموده پرونده پس از وصول و ثبت به کلاسه 21/920030به این شعبه ارجاع گردید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

صلاحیت اداره ثبت احوال در صدور شناسنامه حسب قسمت دوم بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 1355 با رعایت تبصره ماده 13 آن قانون در مواردی است که اشخاص موضوع تبصره یک ماده 6 و تبصره ماده 16قانون یادشده با مراجعه به اداره مربوطه اقدام نمایند، اقدام اشخاص در تقدیم دادخواست به دادگاه در زمینه مرقوم که علی الظاهر به جهت عدم توفیق به صورت فوق مطرح شده است، واجد جنبه ترافعی بوده و با توجه به اصول 61 و159 قانون اساسی که راجع به صلاحیت عام دادگاه ها می باشد مادام که صراحت قانون بر نفی آن نباشد دادگاه را مجاز به سلب صلاحیت از خود و صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مرجع غیر قضایی نمی سازد و باید بر اساس موازین قانونی نسبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی انشاء نماید علی هذا قرار صادره درخور تأیید نیست حسب ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و پرونده جهت امر برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می گردد.

رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور مستشار

اخوان ملایری حسینی طباطبائی