آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی درباره تملک و غرامت املاک تجاری

بررسی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تملک مغازه توسط شهرداری و غرامت املاک تجاری با محوریت شهرداری سمنان و کاروانسرا

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10، 14، 17 و 20 دیوان عدالت اداری

مقدمه:الف- شعبه 17 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1132موضوع شکایت آقای محمد سیستانی بطرفیت شهرداری سمنان بخواسته ابطال اقدامات غیر قانونی شهرداری خوانده در مورد تملک مغازههای واقع در کاروانسرا در پلاکهای 219 و 220 بخش یک سمنان بشرح دادنامه شماره 168 مورخ 17/2/1379 به استناد بند (پ) ماده 14 آیین دادرسی دیوان قرار رد شکایت مزبور صادر نموده است ب- شعبه 10 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1137 موضوع شکایت آقای علیاصغر صفاخواه بطرفیت شهرداری سمنان بخواسته ابطال اقدامات غیر قانونی در مورد تملک مغازه واقع در کاروانسرای پلاکهای 219 و 221 بخش یک سمنان بشرح دادنامه شماره 614 مورخ 21/4/1379 بدلیل اینکه خواسته شاکی حکم مختومه را دارد قرار رد شکایت را صادر نموده است

ج- شعبه 20 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1335 موضوع شکایت آقای جعفری غریبشاه به طرفیت شهرداری سمنان بخواسته ابطال اقدامات شهرداری سمنان بشرح دادنامه شماره 77/1335 مستندا به بند (ت) ماده 20 آیین دادرسی قانون دیوان عدالت قرار رد شکایت شاکی را صادر نموده است

د- شعبه 14 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1708 موضوع شکایت آقای محمدعلی عندلیب بطرفیت شهرداری سمنان بخواسته، اعتراض به تملک و تصرف یک باب مغازه در مجموعه کاروانسرا پلاکهای ثبتی 219-220 بازار سمنان بشرح دادنامه شماره 1088 مورخ 19/6/1379 حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات و عملیات شهرداری در خصوص تملک مغازه مورد نظر در پلاکهای موصوف صادر نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه دادنامههای فوقالذکر بر اساس مستندات و محتویات خاص هر پرونده صادر شده است و اختلاف مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد


کدمنبع: 458