لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از این مطلب دارد که سایر مقررات مربوطه در قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک و ... در مورد شهرداریها به قوت خود باقی است. بنابه مراتب ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی در مورد شهرداریها نیز قابلیت اعمال دارد.
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۰۹•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظر مشورتی تملک اراضی توسط دولت و شهرداری
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۶۷۹ درباره تملک اراضی توسط دولت و شهرداری، نحوه تقویم قیمت عادله و حقوق مالکانه در تملک املاک و مستغلات.
مطابق تبصره ۷ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد شهرداریها لغو گردیده است.